"كتالوغ" الرجل

الحياة - السعودية
الرجل في بلادنا يعاني مشكلات عدة، مثله مثل رجال في بلاد الله الواسعة، فقد اعترف مجلس الشورى منذ فترة بأن ما نسبته 70 في المئة من السعوديين بلا مساكن، وأن البطالة بلغت 11.7 في المئة بين الشباب، غير مشكلاتنا مع البيئة والمرور والإرهاب، وتزايد الضغط النفسي المسبب لأمراض السكر والضغط والقولون. إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت الأسرع في حل مشكلات الشباب، إذ أعلنت أنها ستلزم الفتيات المرشحات للزواج بدورة تدريبية «لفهم الرجل»، ويبدو أن الوزارة وضعت هذا الاستثمار لتقلل من الخسائر التي يعانيها مشروع «مساعدات الزواج»، فهي لا تريد أن تبذل المال لمثل هذه المشاريع ليفشل الزواج بعدها، ويذهب معه المال، فما الحل إذاً لنجاحه؟
الحل أن تفهم الفتاة الرجل، وتعرف كيف تدير أزراره بريموت كنترول «التفهم»، الذي تقدمه لها دورة تدريبية!
يبدو أن وزارة الشؤون الاجتماعية عثرت على الشفرة السرية للرجال، وقررت أن تختبرها بتدريسها للفتيات الخاضعات للدورة، فإذا نجحت يمكن نشر نتائجها وبيعها في سوق الزواج والمتزوجين عبر كتالوغ خاص يوضع مع كل زوج يتقدم لفتاة، وسيكون أول سؤال تسأ‍ل عنه العائلة: هل ولدكم معه كتالوغ؟ وستكون الفرصة التي تميز شاباً عن آخر دائماً هي أن «معه كتالوغ»، وربما تتفاخر المتزوجات في اجتماعاتهن بقولهن: «أنا زوجي لما تقدم لي كان كتالوغه معه»، والأخرى الأكثر رومانسية ستقول: «أنا وقعت في غرام كتالوغ زوجي منذ أول حرف فيه». ولو لقي المشروع اهتماماً واسعاً، وخضع للتطوير، فربما تتقدم الدراسات الأسرية والاجتماعية لتجعل للرجل «كتالوغاً» وللمرأة «ضماناً».
ليس اعتراضي هنا على عبقرية التخطيط فقط، والتي ترى أن علاقة الزواج من طرف واحد لا من طرفين يلزمها تأهيلهما، بل هو أننا نسرف ونضيع وقتاً ومالاً لنضع قواعد تجعل طرفاً يخدم طرفاً، وتسخِّره له، وتجعله مطواعاً، ولو حدث أن الطرف الآخر استخدم صلاحيته أو حقوقه بطريقة غير قانونية أو إدارية أو إنسانية، فإنه ليس من حق أحد - لا مؤسسة ولا قانون - أن يضبطه أو يعاقبه، وليس لنا سوى الدعاء بأن يهديه الله ويعيده إلى رشده.
هذا النوع من الاجتهادات ليس نادراً ولا فريداً، فمؤسساتنا تحار كيف تخدم الرجل وتقدم له كل التسهيلات ليصبح مواطناً صالحاً وقليل المشكلات، فهي تطارد النساء في الأسواق والأماكن العامة لكي يضعن الغطاء على وجوههن، ويغطين أعينهن، ويكتمن ألوان الثياب التي تخرج من أطراف عباءاتهن، حتى لا تزلَّ عين رجل فيقع في فتنتهن، ويتسبب لنفسه بمشكلات! وفي المدارس والجامعات تعطى الفتيات دروساً في الفقه تشرح لهن «حكمة تشريع الزواج من أربع»، أو «أن الزوج لا يلزمه الصرف على علاج زوجته في المستشفى، أو شراء الدواء، فإن فعل فهذا من باب العرف والكرم والمنّة»، أما الزوجة فتلزمها قراءة الكتالوغ.
وزارة التعليم العالي قامت بابتعاث الإناث كحق من حقوقهن كمواطنات، وقاربت نسبتهن ال30 في المئة من عدد تجاوز ال100 ألف مبتعث، لكنها تنبّهت أخيراً إلى أنهن ربما يتسببن بمشكلات «عويصة» لمواطننا المبتعث المسكين في الخارج، وتوريطه بقانون لم يألفه، فحذّرت المبتعثات من أن يلجأن للمحاكم الأميركية، ولو فعلت إحداهن ذلك فستحرم من بعثتها، فلو صفعها الزوج على خدها أو قطع أنفها - كما فعل أحدهم بزوجته منذ أيام في السعودية - أو حاول خنقها في الشارع العام، فعليها ألا تلجأ للمحاكم الأميركية، بل تركب الطائرة وتعود لترفع عليه قضية هنا في محاكمنا، حيث ستؤجل قضيتها 10 مرات ثم ينظر إليها القاضي ويقول: «..........»
يمكنكم ملء الفراغ حتى أعود!