حقوق الإنسان مصونة في دولة الإمارات

البيان - الامارات
"الحريات الأساسية مكون أساسي من مبادئ وقيم مجتمع الإمارات"، "الدولة حققت مكاسب في حقوق الإنسان جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات"، "وتكفل ممارسة الشعائر الدينية للجنسيات المقيمة على أرضها، انطلاقاً من مبادئ الوسطية والاعتدال".
"الإمارات احتلت مراكز متقدمة في تقرير التنمية البشرية العالمي، ومؤشر المساواة بين الجنسين"، ذلك ما أكدته وتؤكده دائماً دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشهد به الكثير من المنظمات والجهات الدولية المنصفة.
ولقد طالعت المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، التقرير الصادر من منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن دولة الإمارات ببالغ الاهتمام، وقد أثار لديها مخاوف كبيرة لما يحتويه من مغالطات ومعلومات غير دقيقة، وأحياناً متناقضة ولا تستند إلى دليل من الواقع.
فقد أورد التقرير الكثير من المعلومات غير الصحيحة في ما يخص بعض المسائل التي تناولها ذلك التقرير، ومنها على سبيل المثال، قضية التنظيم السري في الإمارات، وإجراءات محاكمة أعضائه، وتهم التعذيب التي احتلت الجزء الأكبر من التقرير، الذي تطرق أيضاً إلى موضوعات حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير والعمال الوافدين وحقوق المرأة.
وهذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي تُستهدف فيها دولتنا من قبل منظمات إقليمية أو دولية، تتبع جهات معينة لها أجندة تهدف إلى تنفيذها وسياسات تريد فرضها، عبر إملاء تخدم مصالحها وهيمنتها.
لدفع بلدان العالم النامية إلى تنفيذ بنودها، التي تطالب فيها هذه الدول بإجراء سلسلة طويلة من المطالبات، تحت عناوين براقة، فضلاً عن مطالبات أخرى خاصة بدول الخليج العربي، يتصدرها عدم تطبيق أحكام الإعدام، وحقوق العمالة الوافدة، وغيرها من الشعارات والعناوين، التي تتناول قضايا، تثار مجدداً على مستوى دول المنطقة كل سنة، من دون أي اعتبار للحقوق السيادية للدول، وبمعايير عرجاء وموازين مختلة.
ولقد أثيرت قضايا تتعلق بالعمالة الوافدة، ومنحها حق تكوين نقابات تدافع عن حقوقها، وكان قد طرح ذات الموضوع في أكثر من مرة في اجتماعات منظمة العمل الدولية،التي تعقد في مقرها في جنيف، في يونيو من كل عام. وحتى تتفادى بعض الدول تداعيات هذه المطالبات، سارع كثير من دول المنطقة إلى تنفيذ بنود تلك الأجندة، ولكن على نحو تدريجي.
إن تجربة دولة الإمارات في حماية حقوق العمال، باتت واحدة من التجارب الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، لأنها تتبنى منهجاً شاملاً ومتكاملاً في التعامل مع حقوق العمال، فأولاً، هناك ضمانات قانونية تحفظ للعمال حقوقهم في مواجهة أصحاب الأعمال والشركات، كنظام حماية الأجور الإلكتروني، على سبيل المثال، كما تلتزم الدولة بضمان حقوق العمال الأجانب المقيمين على أراضيها.
وفقاً للمعايير الدولية، سواء تعلق الأمر بتوفير السكن العصري المناسب أو توفير الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الحقوق التي تضمن توفير البيئة المناسبة لهم لأداء الأعمال، كما تم تطبيق نظام التصديق الإلكتروني على عقود العمل عبر «الإنترنت»، الذي يوفر أكبر حماية لمصالح العمال الأجانب، ويمكّنهم من معرفة حقوقهم، والحصول عليها كاملة قبل مغادرتهم لبلادهم الأصلية.
وقد أكدت المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، أنه لا يوجد في الإمارات أي قانون يمنع تأسيس أو تكوين أو إشهار الجمعيات ذات النفع العام، التي تهدف إلى صالح المجتمع أو الإنسان من دون تمييز ولأغراض إنسانية.
لقد توجت جهود دولة الإمارات واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان، بتبوئها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث احتلت مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، ومنها تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤشر المساواة بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013.
وللعلم فإن دولة الإمارات شاركت في يناير الماضي (2013) وبشكل فعال، في المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وستتولى تقديم التوصيات التي اقترحتها أكثر من ثمانين دولة إلى المجلس.
كما أن حكومة دولة الإمارات تأخذ المخاوف من أي انتهاك محتمل لحقوق الإنسان على محمل الجد، وتعمل باستمرار على تعزيز قدرتها لمجابهة مثل هذه الانتهاكات، وسوف تستمر الدولة في اعتماد هذا النهج الاستباقي، بما يتفق مع دستورها وقوانينها وأعرافها.