استقطاب الاستثمارات الأجنبية بالمرونة

هناك الكثير من الأشياء مرتبطة بعضها ببعض، ولا سيما تلك التي تتسم بالبُعد الاستراتيجي وبالتشريعات والقوانين المستحدثة. فكل شأن له روابطه واستحقاقاته، وله دوره ومشاركته أيضاً بصورة أو بأخرى في تحقيق النتائج. وفي التنمية الاقتصادية، إن لم تكن الروابط متشابكة، فهي متصلة بالتأكيد. فلا يمكن على سبيل المثال، تنشيط القطاع السياحي دون تعديلات مناسبة في مجال منح التأشيرات. وليس بالإمكان إتمام مشاريع تتطلب عمالة كبيرة من غير إخضاع قوانين جلب العمالة إلى المرونة المطلوبة. والأمر نفسه ينطبق على المستثمرين ورجال الأعمال والشركات التي ترغب في خوض الحراك الاستثماري في دول أخرى. فهؤلاء يحتاجون إلى معاملة إن لم تكن خاصة، ينبغي أن تكون مرنة، تحاكي العوائد المتوقعة أو المأمولة من نشاط الأفراد والشركات الاستثماري. في زحمة الأزمة الاقتصادية التي لا تزال بعض دول أوروبا تعيشها، قامت حكومات هذه الدول، بسن تشريعات توفر إقامات دائمة للأجانب الذين يملكون أرصدة مالية مقبولة.
إن مسألة صعوبة حصول رجال أعمال أوروبيين على تأشيرات لدخول السوق السعودية، ليست جديدة. فهؤلاء يطرحون هذه القضية في كل مناسبة، ويلقون في الواقع دعماً من أقرانهم السعوديين أنفسهم، ولا سيما أولئك الذين تجمعهم معهم مشاريع استثمارية مختلفة. فالشريك المحلي، يحتاج أيضاً إلى تسهيلات لشركائه غير المحليين، وأولى هذه التسهيلات، أن يتمكن هؤلاء من الحصول على التأشيرات اللازمة. وعلى هذا الأساس، فليس غريباً شكوى عدد من الدبلوماسيين والشركات الأوروبية، التي نقلتها ''الاقتصادية''، من صعوبة الحصول على التأشيرات إلى المملكة. وتكتسب هذه المسألة أهمية كبيرة، لوجود عدد كبير من الشركات والمؤسسات الراغبة حقاً في دخول السوق السعودية. فساحة المملكة، في ظل سلسلة هائلة من المشاريع التنموية وتلك الخاصة بالبنى التحتية، زاخرة بالفرص الاستثمارية، والاندفاع الأجنبي للفوز ببعض هذه الفرص، يزيح جانبا من العبء المالي عن كاهل الحكومة. إن أغلبية المشاريع الكبرى، تُعرض في العالم لرؤوس أموال المؤسسات والشركات والمتمولين.
لا شك في حق أي دولة، أن تطبق المعايير التي تراها مناسبة على صعيد إصدار التأشيرات المختلفة. وهذا متبع في كل دول العالم. غير أن الأمور تتغير، واستحقاقات التغيير تفرض وجود مرونة على صعيد سن القوانين والتشريعات، دون المساس بالثوابت المعمول بها. في الدول الساعية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، تتبع ما يمكن تسميته ''التشريع المرن''. فإذا كان من الصعب على لاجئ باحث عن حياة أفضل في دولة ما الحصول مسبقاً على تأشيرة، فمن السهل على مستثمر واضح الحصول عليها. وعندما تكون المسألة مرتبطة بمشروع محدد أو استثمار مطروح في الساحة، فإن المخاوف في منحه التأشيرة المطلوبة ليست في محلها. يضاف إلى ذلك، أنه بإمكان المملكة الاعتماد على الإجراء القنصلي المتبع بين دول العالم، وهو ''المعاملة بالمثل''. إن من أهم مقومات تنشيط الاستثمارات توفير أكبر قدر من مرونة الحركة للمستثمرين. والسعودية، التي تشهد الآن ولسنوات عديدة مقبلة، تنفيذ أكبر المشاريع قاطبة في المنطقة كلها، تحتاج إلى هذا النوع من الحراك الإجرائي، إن جاز التعبير، ولا سيما مع الرغبة المعلنة للعديد من المؤسسات في دول الاتحاد الأوروبي، في ضخ استثمارات كبيرة في الحراك التنموي السعودية.
والقضية برمتها لا تتعلق فقط بالتمويل وتنويع مصادره، وإشراك مؤسسات كبرى ومتمولين في العملية، بل تتصل أيضاً ب ''سوق'' الابتكارات والأفكار التي من شأنها أن ترفع من الجودة المطلوبة لكل المشاريع المطروحة في المملكة. وهذا لا يتم إلا بوجود منظومة تشترك فيها كل الأطراف، محلية وأجنبية، في ظل تشريعات وقوانين تواكب حراكها