التكامل المالي بين دول مجلس التعاون

نشرت "الاقتصادية" تقريراً عن أن لجنة رؤساء هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون أعدّت مجموعة من التوصيات لتحقيق التكامل بين أسواق المال في المنطقة، بصفة تلك الخاصة بتوحيد قواعد الإصدار والطرح لوحدات صناديق الاستثمار، وتوحيد قواعد الرقابة على التداول، وتوحيد قواعد إصدار السندات والصكوك في الأسواق المالية، وقواعد الإدراج للأوراق المالية، فضلا عن تسهيل عملية تبادل المعلومات بين أسواق دول المنطقة.
الملاحظ أن مبادرات التكامل بين دول المجلس تأتي ناقصة بشكل عام، حيث يتم إطلاق مشروع التكامل دون التأكد من استيفاء المتطلبات الأساسية لتحقيقه، على سبيل المثال فقد أطلقت دول مجلس التعاون مشروع الوحدة النقدية الخليجية، دون أن تتأكد من استيفاء شرط تكامل الأسواق المالية للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي قبل إقرار الاتفاقية، حتى تتأكد من أن توحيد السياسة النقدية بين الدول الأعضاء في الوحدة النقدية الخليجية سيسير على نحو كفء.
التوصيات المطروحة لرفع درجة التكامل بين الأسواق المالية الخليجية هي خطوة أساسية لتعميق درجة تكامل دول المجلس، والتي تضمن توسيع نطاق أسواق المال لدول المجلس، حيث لا تكون مقصورة على تقديم الخدمات المالية في إطار الاقتصاد المحلي، وإنما تتسع لتشمل السوق الخليجي كله. بهذا الشكل تتعاظم الإمكانات المالية والتمويلية لدول المجلس وتصبح الأسواق قادرة على توفير قوة ائتمانية ضخمة تسمح للمقترضين على اختلاف أشكالهم بالحصول على التمويل اللازم من أي سوق مال متاح لهم في دول المجلس.