توحيد قواعد طرح الأسهم بين الدول الأعضاء

كشف ل«الشرق» رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس اللجنة الوزارية للأسواق المالية في دول المجلس الدكتور عبدالرحمن التويجري إنه سيتم تعامل المستثمرين في دول مجلس التعاون بين الدول كمواطنين لهم الحق في الاستثمار مثل أي مواطن آخر.
وأقرت أمس اللجنة الوزارية للأسواق المالية في دول مجلس التعاون مشروعات ثلاثة قواعد، وهي «مشروع قاعدة طرح الأسهم في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية في دول المجلس، ومشروع قاعدة المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية في دول المجلس»، وسيتم رفع مشروعات القواعد للمجلس الوزاري للقمة لإقرارها.
وقال التويجري عقب ترؤسه أمس الاجتماع الثالث للجنة في قصر المؤتمرات في الرياض، أن الاجتماع استكمل المنظومة التشريعية ومشروعات التنظيم القانوني للتعاون بين الأسواق. وحول التوجه للربط الإلكتروني بين هيئات دول المجلس، قال التويجري، أن عملية الربط الإلكتروني موجودة في بعض المؤسسات الموجودة في السعودية ويتم عن طريقها عمليات الاكتتاب.
وفي سؤال آخر ل»الشرق» عن وجود عوائق تحد من استكمال مشروعات تلك القواعد، نفى التويجري وجود عوائق، وقال: «لم تبق إلا المصادقة عليها، وأعتقد أن المنظومة التشريعية في دول المجلس استكملت وتسير بسرعة جيدة من ناحية استكمال هذه القوانين». وحول وجود نظام لتوحيد العقوبات بين الهيئات، قال التويجري المنظومة التشريعية تتكامل وإلى الآن هناك إقرار مجموعة من هذه المشروعات وسوف نستمر في استكمال البقية لكن التعاون موجود بين الهيئات التشريعية في دول المجلس بشكل جيد وهناك تبادل معلومات وتدريب مشترك.
وأوضح التويجري في كلمته التي ألقاها أمس أنه تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الثلاثين التي عقدت في دولة الكويت في شهر ديسمبر 2009م، عقدت اللجنة اجتماعها الأول في 31 مارس 2010م، في مدينة الرياض حيث شكلت اللجنة بشكل رسمي وحددت مهامها واختصاصاتها المتمثلة في تحقيق تكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وهذا جزء مهم من متطلبات السوق المشتركة لدول المجلس وشكلت لجنة عالية المستوى من رؤساء هيئات الأسواق المالية لاقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ تلك المهام وتوالت اجتماعات اللجان المختصة بعد ذلك. وقال التويجري «أثمرت هذه الجهود عن صدور عدد من القرارات المهمة، حيث أقرت اللجان في اجتماعها الثاني في شهر يونيو من العام 2011م، الذي عقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة من مشروعات لقواعد موحدة وأوصت المجلس الوزاري برفعها للمجلس الأعلى لاعتمادها، حيث اعتمد المجلس الأعلى تلك القواعد وهي القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس، والقواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس، والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس.
وأكد التويجري أن الأسواق المالية العالمية تمر بمرحلة دقيقة مضطربة بسبب ما تشهده بعض الأسواق الأوروبية من أزمات وعلى الرغم من أن تأثير تلك الأزمات على أسواقنا المالية الخليجية محدود، إلا أنه من المهم استخلاص الدروس وأخذ العبرة والاستفادة منها وتنسيق الجهود بين الهيئات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس من خلال اللجنة واللجان وفرق العمل الأخرى التي شكلتها سعيا نحو تعزيز مكانة أسواقنا المالية وتكاملها وحمايتها.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله الشبلي على توجيهات قادة دول المجلس بتعزيز العمل الاقتصادي والتنموي المشترك والتأكيد على العمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتجاوز العوائق التي تعترض مسيرة إنجاز الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية للأسواق المالية تعنى بتعميق وتطبيق السوق الخليجية المشتركة في مجال الأسواق المالية حيث تضمنت مهامها واختصاصاتها، توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعياً لتكاملها، وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وما نصت عليه المادة»3» من الاتفاقية والتي تنص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات.
واعتمد المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين عمل القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية «الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار» في الأسواق المالية بدول المجلس، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية»، مشيرا إلى أنه «سيعرض في الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن ما قامت به الدول الأعضاء والأمانة العامة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن هذه القواعد. وأكد الزياني على أهمية مشروعات القواعد الموحدة الهادفة لتكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، وتوحيد أنظمتها ولوائحها، التي ستسهم بشكل واضح في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس في مجال تكامل الأسواق المالية، وتطوير أدواتها، بما يلبي توجيهات القيادة، وبما يحقق المساواة التامة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس في كافة الأسواق المالية فيها.