بعد توصيات المجلس الوزاري.. تنظيم سوق الخليج المالي

عقدت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية " اللجنة الوزارية للأسواق المالية " بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعها الثالث في قصر المؤتمرات بالرياض برئاسة معالي رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري.
وأكد الدكتور التويجري أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التواصل والترابط بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس وتحقيق التكامل لأسواق دول المجلس المالية وتوحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذه الأسواق وفقاً لتوجيهات قادة دول المجلس ، مشيراً إلى أن أصحاب المعالي أعضاء اللجنة سيسعون خلال اجتماعهم من خلال مناقشاتها لتحقيق الأهداف السامية التي ستقود في النهاية إلى خطوات أخرى نحو التكامل للأسواق وتوحيد الأنظمة .
ونوه رئيس هيئة السوق المالية رئيس اللجنة الوزارية في كلمته الافتتاحية بجهود اللجنة التي شكلت إثر قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الذي صدر في دولة الكويت في العام 2009م وحدد القرار مهامها واختصاصاتها المتمثلة في تكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها وهي من متطلبات السوق المشتركة لدول المجلس وتم تشكيل لجنة عالية المستوى لاقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ تلك المهام.
وأشار الدكتور عبدالرحمن التويجري إلى صدور العديد من القرارات المهمة ومن بينها إقرار اللجنة لمشاريع القواعد الموحدة وتوصياتها للمجلس الوزاري لرفعها للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس لاعتمادها وهو ما تم، حيث تم اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس والقوعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس.
وشدد على الأثر المحدود للازمات التي تشهدها الأسواق المالية الدولية على الأسواق المالية لدول مجلس التعاون وأنه على الرغم من ذلك فإنه من الضروري استخلاص الدروس وأخذ العبر والاستفادة منها وتنسيق الجهود بين الهيئات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون في إطار تعزيز مكانة الأسواق المالية وتكاملها وحمايتها.