اللجنة الوزارية للأسواق الخليجية تقر قواعد طرح الأسهم والإفصاح للشركات

أوضح رئيس اللجنة الوزارية للأسواق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري ان اجتماع اللجنة الوزارية الثالث لرؤساء مجالس ادارات الجهات المختصة المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون ناقش استكمال المنظومة التشريعية للمجلس، وتم إقرار ثلاث قواعد منها قواعد طرح الأسهم في الأسواق المالية، والثاني مشروع الإفصاح بالنسبة للشركات والثالث مبادئ عامة بالنسبة للحوكمة المتعلقة بالتنظيم القانوني بالتعاون بين الأسواق المالية، وسيتم رفع مشاريع هذه القواعد للمجلس الوزاري لرفعها للقادة في القمة المقبلة لاقرارها.
وأكد التويجري عدم وجود أي عوائق أمام اقرار هذه المشاريع، مشيرا الى أنها تسير بشكل جيد من ناحية استكمال هذه القوانين وان المنظومة التشريعية لدول المجلس استكملت وتسير بسرعة جيدة من ناحية استخدام هذه القوانين والأنظمة، وتم إقرارها خلال هذا الاجتماع وتنتظر المصادقة عليها من قادة المجلس.
من جهة ثانية استعرض الدكتور عبد الرحمن التويجري في كلمته التي القاها أمام الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها مشاريع قواعد ومبادئ البنية القانونية للأسواق المالية الخليجية وهي مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة التي من المؤمل أن يتم إقرارها في اجتماع اليوم.
وأشاد التويجري بالدور الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة رئيسة الدورة السابقة والجهود التي ساهمت في إنجاح أعمال اللجنة العام الماضي.
من جانبه أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي أن اللجنة معنية بتعميق وتطبيق السوق الخليجية المشتركة في مجال الأسواق المالية وتتضمن اختصاصاتها العديد من المهام، وصدر عن اجتماعاتها السابقة العديد من القرارات التي صادق عليها أصحاب قادة دول المجلس.
وأشار الزياني الى أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة ومن بينها تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن ما قامت به الدول الأعضاء والأمانة العامة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن هذه القواعد وتقرير حول مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، إضافة الى مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة والتوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية. وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن أمله في أن يصدر عن اللجنة الوزارية في اجتماعها بالرياض اليوم قرارات تسهم في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتكامل أسواقها وتطوير أدواتها بما يلبي توجهات قادة دول المجلس ويحقق المساواة التامة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس في كافة الأسواق المالية فيها.
وفي نهاية الجلسة الافتتاحية عقد أصحاب رؤساء الوفود جلسة مغلقة تناولت مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس في إطار المساعي لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس وتكاملها.
كما ناقش الاجتماع تقرير المتابعة المرفوع من الأمانة العامة عما قامت به الدول الأعضاء والأمانة العامة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية ( الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار ) في الأسواق المالية بدول المجلس، إضافة إلى التوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية ( أو من يعادلهم ) بدول المجلس التي توصلت إليها في اجتماعها الخامس في 16 نوفمبر 2011م، واجتماعها السادس في 2 مايو الماضي.