موافقة مبدئية على مشروع حوكمة الشركات الخليجية

وافقت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، على مشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، ورفعت به إلى المجلس الأعلى لاعتماده والعمل به لمدة عامين تمهيدا لمراجعته والعمل به بصفة ملزمة.
وكشفت مصادر رفيعة ل"الوطن"، أن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية الذي عقد أمس في الرياض، أكدت على أهمية التوعية لحوكمة وقيام الجهات الرقابية بإعداد البرنامج والفعاليات التي تحقق ذلك عبر الندوات وحلقات العمل والمؤتمرات.
وكشفت المصادر أن اللجنة وافقت على مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المدرجة في الأسواق المالية، موصية المجلس الأعلى باعتماده، بعد أن تم الرفع به، والعمل به لمدة عامين تمهيدا لمراجعته والعمل به بصفة ملزمة.
وأكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية رئيس اللجنة الوزارية الخليجية الدكتور عبدالرحمن التويجري، خلال كلمته أمس لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية، على أهمية الاجتماعات الخليجية لتعزيز التواصل والترابط بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس وتحقيق التكامل لأسواق دول المجلس المالية وتوحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذه الأسواق.
وأشار إلى الأثر المحدود للأزمات التي تشهدها الأسواق المالية الدولية على الأسواق المالية لدول مجلس التعاون، مضيفا أنه على الرغم من ذلك فإنه من الضروري استخلاص الدروس وأخذ العبر والاستفادة منها وتنسيق الجهود بين الهيئات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون في إطار تعزيز مكانة الأسواق المالية وتكاملها وحمايتها.
من جانبه أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الشبلي أن اللجنة معنية بتعميق وتطبيق السوق الخليجية المشتركة في مجال الأسواق المالية وتتضمن اختصاصاتها العديد من المهام وصدر عن اجتماعاتها السابقة العديد من القرارات التي صادق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وأشار خلال إلقائه لكلمة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، إلى أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة أمس، ومن بينها تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن ما قامت به الدول الأعضاء. يذكر أنه مع نهاية الجلسة الافتتاحية عقد رؤساء الوفود جلسة مغلقة تناولت مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس في إطار المساعي لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس وتكاملها.
وناقش الاجتماع تقرير المتابعة المرفوع من الأمانة العامة عن ما قامت به الدول الأعضاء والأمانة العامة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية: الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس، إضافة إلى التوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية.