اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبحث تكامل الأسواق الخليجية المالية

عقدت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية (اللجنة الوزارية للأسواق المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعها الثالث في قصر المؤتمرات بالرياض برئاسة معالي رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري .
وأكد الدكتور التويجري أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التواصل والترابط بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس وتحقيق التكامل لأسواق دول المجلس المالية وتوحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذه الأسواق وفقا لتوجيهات قادة دول المجلس ، مشيرا إلى أن أصحاب المعالي أعضاء اللجنة سيسعون خلال اجتماعهم اليوم من خلال مناقشاتها لتحقيق الأهداف السامية التي ستقود في النهاية إلى خطوات أخرى نحو التكامل للأسواق وتوحيد الأنظمة .
ونوه رئيس هيئة السوق المالية رئيس اللجنة الوزارية في كلمته الافتتاحية بجهود اللجنة التي شكلت إثر قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الذي صدر في دولة الكويت في العام 2009م وحدد القرار مهامها واختصاصاتها المتمثلة في تكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها وهي من متطلبات السوق المشتركة لدول المجلس وتم تشكيل لجنة عالية المستوى لاقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ تلك المهام.
وأشار الدكتور عبدالرحمن التويجري إلى صدور العديد من القرارات المهمة ومن بينها إقرار اللجنة لمشاريع القواعد الموحدة وتوصياتها للمجلس الوزاري لرفعها للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس لاعتمادها وهو ما تم حيث تم اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس والقوعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس.
وشدد على الأثر المحدود للازمات التي تشهدها الأسواق المالية الدولية على الأسواق المالية لدول مجلس التعاون وأنه على الرغم من ذلك فانه من الضروري استخلاص الدروس وأخذ العبر والاستفادة منها وتنسيق الجهود بين الهيئات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون في إطار تعزيز مكانة الأسواق المالية وتكاملها وحمايتها.
واستعرض معالي رئيس اللجنة الوزارية للأسواق المالية في كلمته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها مشاريع قواعد ومبادئ البنية القانونية للأسواق المالية الخليجية وهي مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة والتي من المؤمل أن يتم إقرارها في اجتماع اليوم.
وأشاد الدكتور عبدالرحمن التويجري بالدور الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة رئيسة الدورة السابقة والجهود التي ساهمت في انجاح أعمال اللجنة في العام الماضي.
من جانبه أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي أن اللجنة معنية بتعميق وتطبيق السوق الخليجية المشتركة في مجال الأسواق المالية وتتضمن اختصاصاتها العديد من المهام وصدر عن اجتماعاتها السابقة العديد من القرارات التي صادق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وأشار الزياني الى أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة ومن بينها تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن ما قامت به الدول الأعضاء والأمانة العامة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن هذه القواعد وتقرير حول مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس إضافة الى مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة والتوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية.وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن أمله في أن يصدر عن اللجنة الوزارية في اجتماعها بالرياض اليوم قرارات تسهم في تعزيز العمل الإقتصادي المشترك بين دول المجلس وتكامل أسواقها وتطوير أدواتها بما يلبي توجهات قادة دول المجلس ويحقق المساواة التامة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس في كافة الأسواق المالية فيها.
وفي نهاية الجلسة الافتتاحية عقد أصحاب المعالي رؤساء الوفود جلسة مغلقة تناولت مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون ، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس ، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس في إطار المساعي لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس وتكاملها .
كما ناقش الاجتماع تقرير المتابعة المرفوع من الأمانة العامة عن ما قامت به الدول الأعضاء والأمانة العامة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم ، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس ، إضافة إلى التوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس التي توصلت إليها في اجتماعها الخامس في 16 نوفمبر 2011م ، واجتماعها السادس في 2 مايو 2012م .