التنويع الأمثل للاحتياطيات السعودية

نشرت ""الاقتصادية"" تحليلاً لوحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة عن احتياطيات مؤسسة النقد السعودي ""ساما""، الذي أشار إلى أن استثمارات المملكة في الأوراق المالية ارتفعت الى 1.92 تريليون ريال، وهو ما يمثل 73 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية البالغة 2.62 تريليون ريال.
تتعدد الدوافع وراء الاحتفاظ بالاحتياطيات لكني أعتقد أن أهم هذه الدوافع في حالة المملكة هي الاعتقاد أن الاقتصاد الوطني لا يمكنه استيعاب هذه الاحتياطيات، وكذلك لأغراض إدارة معدل صرف العملة والدفاع عن الريال في سوق الصرف الأجنبي، ومواجهة التطورات غير المؤكدة في المستقبل حول الإيرادات النفطية، فضلاً عن تنويع قاعدة الموارد للمملكة.
لا شك أن هذا الحجم الضخم من الاحتياطيات الرسمية يعد أهم الأصول الوطنية في الوقت الحالي، ولا شك أن عملية إدارتها على النحو الصحيح يجب أن تولى الاهتمام المناسب. قد يعتقد البعض أن هذا التوزيع للأصول الاحتياطية فيه قدرٌ من التركز الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لاستثمار الاحتياطيات، لكن هذا التركز في الأوراق المالية قد يضمن سيولة أكبر لهذه الاحتياطيات، وإن كان العائد من مثل هذا النوع من الاستثمارات سيكون محدوداً نسبياً آخذاً في الحسبان تواضع معدلات العائد حالياً بسبب ظروف الأزمة، وهو ما يحتم على ""ساما"" أن تدرس التنويع الأمثل لهذه الأصول الاحتياطية، خصوصاً مع تراكم هذه الاحتياطيات إلى مستويات ضخمة وغير مسبوقة، لضمان التوازن في توزيع تلك الأصول الاحتياطية بين جميع أوجه الاستثمار المالي في الداخل والخارج.