السعودية تعزز نفوذها الاقتصادي عبر الاستثمار في السندات الأجنبية

تتكاثر المؤشرات التي تدل على متانة الاقتصاد السعودي وتصاعد نفوذه على المستوى العالمي، حيث أصبح عنصرا رئيسيا في توفير الاستقرار المالي نتيجة الاحتياطيات النقدية والنفطية الضخمة.
وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الرابع عالميا من حيث الاحتياطيات النقدية وفقا لصندوق النقد الدولي، وبلغت الاحتياطيات الرسمية للمملكة 410.1 مليار دولار.
ونمت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية على مستوى العالم منذ عام 2000 بمقدار 6.15 تريليون دولار لتصل إلى 8.09 تريليون دولار في نهاية 2009 أي نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقا بيانات صندوق النقد الدولي. ويوجد لدى الصين واليابان معا نحو 43 في المئة من الاحتياطيات العالمية.
وتعزز العوائد النفطية من تراكم الاحتياطيات النقدية للسعودية التي تستثمرها في سندات أجنبية معظمها مقومة بالدولار. ويظهر التقرير الشهري لمؤسسة النقد السعودي "ساما" ارتفاع استثمارات المملكة في الأوراق المالية الخارجية، التي تمثل نحو 70% من إجمالي الموجودات، بواقع 5% خلال النصف الأول من العام الجاري 2010، لتصل إلى 1.1 تريليون ريال (305 مليارات دولار).
ويقرأ المحللون هذه الأرقام بصورة إيجابية، إذ يؤكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد عمران، في تصريحات ل"الأسواق.نت"، أن تنامي موجودات واستثمارات "ساما" يعزز الثقة باقتصاد المملكة، إذ أن الاحتياطيات تغطي الإنفاق الحكومي لأربع أو خمس سنوات قادمة على الأقل دون الاعتماد على الاستدانة.
ويوضح عمران أن الاحتياطيات تعتبر مؤشر ثقة للمستثمرين، عدا أنها تدعم قوة واستقرار العملة المحلية وتقيها من أية عمليات مضاربة.
ويلفت إلى أن المملكة يمكنها استخدام الاحتياطيات لتغطية العجز في الموازنة في حال وجودها، لكنها لم تلجأ إلى هذه الخطوة في العام الماضي لأن الأرقام الفعلية خالفت التقديرات بتحقيق عجز.
وتراجع إجمالي الموجودات لدى "ساما" إلى 1.608 تريليون ريال خلال شهر يونيو (حزيران) المنصرم، بانخفاض 3 مليارات ريال مقارنة بنحو 1.611 مليار ريال في شهر مايو (أيار) الماضي.
وعلى الرغم من انخفاض موجودات المؤسسة لشهر يونيو مقارنة بالشهر السابق، فإنها سجلت ارتفاعاً مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، حيث بلغ الارتفاع في الموجودات، بنهاية الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2009، نحو 94 مليار ريال.
ووفقا لعمران فإن معظم الأوراق المالية الأجنبية التي تستثمر بها السعودية هي سندات حكومية مقومة بالدولار صادرة في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن تعرض "ساما" لسندات اليوروبوند تضاءل في ظل أزمة الديون السيادية التي تجتاح أوروبا، علما أن حصة السندات الأوروبية في الأوراق المالية التي تحملها "ساما" منخفضة جدا. لكن عمران يرى في أن تنويع الأوراق المالية ضروري، فعلى الأقل يجب أن يكون نصفها مقوم بعملات غير الدولار.
وتتبع المملكة سياسة الاستثمار في السندات الحكومية الأمريكية منذ عشرات السنين، نظرا لانخفاض مخاطرها واستقرار عوائدها، مستبعدة اقتناء الأوراق المالية الصادرة عن بنوك تجارية لارتفاع المخاطرة.العربية