محدودية المصارف الأجنبية في السعودية

نشرت "الاقتصادية" تقريراً بعنوان "محدودية الترخيص للمصارف الأجنبية في السعودية تغيّب خدمة الأفراد"، الذي تعرّض لهيكل المنافسة في السوق المصرفية السعودية التي تسيطر عليها تماما المصارف السعودية، في الوقت الذي يسمح فيه لعدد محدود من المصارف الأجنبية بفتح فروع لها في المملكة، وذلك تنفيذاً لالتزاماتها أمام منظمة التجارة العالمية.
قصر عمل فروع المصارف الأجنبية على خدمات الشركات دون خدمات الأفراد، قد تكون الحجة من ورائه حماية الأفراد من المخاطر التي تتعرّض لها المصارف العالمية، التي بدت أكثر وضوحاً في أثناء الأزمة المالية الأخيرة، غير أن هذه الصيغة للعمل في الصناعة لا تمكّن الأفراد من الحصول على خدمات مصرفية تنافسية وبتكاليف أقل.
إن إلغاء القيود على طبيعة عمل المصارف الأجنبية في المملكة بحيث تعطى لها كل التسهيلات التي تمنح للمصارف المحلية سيؤدي إلى زيادة درجة المنافسة في السوق المصرفية السعودية، وهو ما سيدفع المصارف المحلية نحو العمل على تقديم تشكيلة خدمات مصرفية أوسع بتكلفة أقل، بصفة خاصة فإن السماح للمصارف الأجنبية بتقديم خدمات الإيداع والإقراض للأفراد في ظل نظام تأمين مناسب للودائع، سيدفع جميع المصارف، محلية وأجنبية، إلى تقديم الخدمات المصرفية بصورة أفضل للمستهلك سواء من حيث التكلفة التي تفرض عليه أو العوائد التي يحصل عليها، في ظل غياب ذلك فإن اتساع قاعدة المصارف لن ينعكس على درجة المنافسة في سوق الخدمات المصرفية أو طبيعة الخدمات التي تقدم للأفراد فيها.