بلد السجناء والسجانين

سمير عطا الله - الشرق الأوسط اللندينية
بداية القرن الثامن عشر (1707) اتحدت إنجلترا وأسكوتلندا وويلز بعد صراعات طويلة. فكرت المملكة المتحدة في أمورها فوجدت أن لديها أعدادا كبيرة من المحكومين وسجونها غير كافية. إذن، تبعدهم هم وشرورهم إلى المستعمرات. صارت تضعهم على ظهور البواخر – أو مقيدين بالسلاسل في بطونها – وترسلهم إلى المستعمرات الأميركية. لكن بعد الاستقلال فكرت في مكان آخر: لماذا ليس أفريقيا الغربية؟ لأن الرجل الأبيض لا مناعة لديه ضد الأمراض الفتاكة كالملاريا. إذن، إلى مكان أبعد.
لماذا ليس أستراليا؟ كان سكان أستراليا في البداية مؤلفين من ثلاث فئات: الأصليون، وهم نحو مليون نسمة موزعون على هذه المساحات الشاسعة. المحكومون. حراس المحكومين. كان السجين بلا أجر، يعمل لقاء الطعام الذي يقدمه له الحارس، والحارس بلا أجر، يعيش من بيع ما ينتجه السجناء.
شيئا فشيئا صارت الأحكام تصل إلى نهايتها فيصبح السجين حرا، وسجينا سابقا. وصار الحارس يتقاعد أو ينصرف إلى التجارة فيصبح حارسا سابقا. وما هي إلا سنوات حتى أصبح المجتمع الأسترالي مؤلفا من سجناء وسجانين سابقين وطبعا جنود وضباط الإمبراطورية، الذين هم نخبة النخبة، أي الحرس.
ثم، بعد فترة، انضمت إلى المجتمع الأسترالي فئة رابعة: أبناء المحكومين. هؤلاء لا ذنب لهم ولن يقبلوا المعاملة التي لقيها أهلهم. بدأ التذمر لكن الحكومة البريطانية دعمت الفئة الأولى، الضباط. وأوفدت مبعوثا خاصا لدراسة الوضع فخلص إلى أنه يجب منع المحكومين من التملك وأوصى بإلغاء العفو المبكر. غير أن كاتبا يدعى وليم ونتورث قرر أن يتزعم حركة هؤلاء الناس الذين لا يقرأون ولا يكتبون، وأن يشرح لهم حقوقهم. ومن أجل حملته أصدر جريدة تدعى «الأسترالي».
بين فترة وأخرى أطالع «الأسترالي» لكي أتعرف على تطورات ومناخات دول السجناء والسجانين: دولة كبرى لا تقبل أي مهاجر ذي سوابق، وشريكة أساسية للصين، تزودها ما تطلب من المعادن والصوف وأحيانا الخبرات. من دون أي قصد أو عمد، بنت بريطانيا دولة كبرى في أستراليا من المنبوذين. كذلك فعلت فرنسا في كندا إلى حيث كانت تنفي محكوميها. قال ابن الوردي في لاميته:
لا تقل أصلي وفصلي أبدا
إن أصل الفتى ما قد حصل