موظفو الدولة أولى ببدل السكن

كيف يُجبر القطاع الخاص على دفع بدل سكن لموظفيه، وكذلك تفعل شركات الدولة والمؤسسات العامة ولا يمنح موظف الدولة بدل سكن أو بدل علاج؟
الجنود المجهولون في الدولة هم الموظفون فيها، وهم أساس البناء في الهيكل التنظيمي، ولا أخص قطاعا بعينه وإنما أقصد الموظفين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل في مختلف القطاعات الحكومية.
ورغم جميع الجهود المبذولة لدعم هذه الفئة إلا أنها الأكثر معاناة، وعلى وجه الخصوص في الجانب المتعلق بالإسكان، حيث يقال إن قرابة 70% منهم لا يملكون منازل لسكناهم، وإن قيمة الإيجار تمثل نسبة 30% من دخولهم أحياناً، ويشعرون بالتفرقة في المعاملة مع بقية موظفي القطاعات الحكومية العسكرية والخارجية ومؤسسة النقد والجامعات ومؤسسات الدولة الخدمية والشركات الحكومية من حيث صرف بدل السكن رغم تساوي المسؤولية باختلاف التخصصات وطبيعة العمل، وتساوي المؤهلات وساعات العمل وتساوي الفرص في الحصول على قروض صندوق التنمية العقاري. ومع تأخر مشاريع الإسكان وارتفاع أسعار الأراضي وعدم نجاح أهداف منح الأراضي في المناطق النائية حول المدن لعدم توافر البنية التحتية، مما يدفع أصحاب المنح إلى بيعها بأسعار رمزية لتجار الأراضي أو لشركات التطوير العمراني، وبالمقارنة بين موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص من حيث الامتيازات الخاصة بالسكن فإن القطاع الخاص مفروض عليه دفع بدل السكن لموظفيه سعوديين وغير سعوديين ودون تفرقة، أما في وظائف الدولة فإن هناك تفرقة بين الموظفين السعوديين والموظفين الأجانب من حيث البدلات والمميزات، فالموظف الأجنبي في وظيفة الدولة يحصل على بدل سكن، أما الموظف السعودي فلا يحصل على بدل سكن والفروق عديدة، ولكنني سأركز على بدل السكن الذي سبقتني في نقاشه والتوصية به لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى عندما أوصت بمنح موظفي الدولة بدل سكن يعادل ثلاثة أشهر من مرتباتهم، وهي توصية عادلة صدرت بعد دراسة مستفيضة ودقيقة تؤكد أن موظفي الدولة هم الفئة الأكثر تأثراً بظروف المعيشة وأن تكلفة السكن تمثل عنصرا أساسياً لإجمالي تكاليف حياتهم.
إن من يعارض فكرة أو مطلب صرف بدل السكن لموظفي الدولة بمعدل ثلاثة رواتب، يتحجج بالتخوف من التضخم واستغلال التجار الزيادة لزيادة الأسعار أو زيادة أصحاب المساكن والعقارات الإيجارات على السكان، ومنهم الموظفون. وهو تخوف لا مكان له، بل أعتقد أن صرف بدل السكن سوف يعمل على دفع المطورين العقاريين لمضاعفة تطويرهم العقاري، نظراً لتوقع زيادة الطلب عليه، وسيعمل على زيادة حماس الموظفين لبناء المساكن الخاصة بهم عن طريق الاستفادة من أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، ودون بدل السكن لموظفي الدولة لن يستطيعوا أن يستقطعوا من رواتبهم قيمة أقساط جديدة لبناء مساكن خاصة بهم.
والحقيقة لا أعلم كيف يُجبر القطاع الخاص على دفع بدل سكن لموظفيه المتعاقد معهم وكذلك تفعل شركات الدولة والمؤسسات العامة ولا يمنح موظف الدولة بدل سكن أو بدل علاج!
وموضوع بدل العلاج موضوع آخر، سأفرد له مقالة خاصة أطالب فيها بتطبيق عدالة التعامل بين موظف الدولة وموظف القطاع الخاص، وهي في الحقيقة معادلة غير منصفة رغم أن ساعات العمل أصبحت اليوم متقاربة وأيام العمل خمسة أيام في الأسبوع، فلماذا لا تطبق الدولة مبدأ المساواة في الامتيازات لموظفيها مقابل موظفي شركاتها ومؤسساتها وموظفي القطاع الخاص؟ ففي الوقت الذي يتعالج فيه موظفو الدولة في مستشفيات الدولة العامة ذات الإمكانات المتواضعة، يتعالج موظفو شركات الدولة والمؤسسات العامة وموظفو القطاع الخاص في أفضل المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، ويتعالج موظفو القطاعات العسكرية في أرقى المستشفيات الخاصة بهم رغم تساوي موظفي الدولة في الانتماء والكفاءات والتخصص أحياناً، ولا أعلم لماذا لا يطبق نظام التأمين الصحي على موظفي الدولة ومنهم الأساتذة في المدارس.
وقد يقال: ومن يتعالج في المستشفيات الحكومية؟ والجواب هو أن موظفي الدولة لا يتجاوزون مليون موظف، وسكان المملكة عشرون مليونا ومن يزور المستشفيات الحكومية هم المواطنون بمختلف فئاتهم.
إن طرحي اليوم هو المطالبة بتحقيق مبدأ العدالة في الامتيازات بين الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص في بدلات السكن وبدل العلاج أو التأمين الطبي. فهل ستفاجئنا ميزانية العام المالي الجديد بمفاجآت في صالح المواطنين، ومنهم موظفو الدولة كما عودتنا دائماً؟
وللحقيقة، أنه مطلب مهم وعاجل لموظفي الدولة، لأن يشملهم بند بدل السكن بقيمة ثلاثة أشهر، وعلى وجه الخصوص في ظل الظروف الحالية التي تتمتع إيرادات الدولة فيها بأعلى نسب الفوائض وتوسع الدولة في البحث عن مصادر جديدة للدخل وأكبرها اكتشافات حقول الغاز في البحر الأحمر شمال غرب المملكة، بالإضافة إلى الاكتشافات البترولية ومناجم الثروة المعدنية. كما أن الظروف الاقتصادية للمعيشة تدفعنا إلى التفكير في دفع مستوى دخل الفرد ليتماشى مع ارتفاع مستوى المعيشة الحقيقي، كما أن اعتماد الدولة مؤخراً أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقار يدفعنا إلى البحث عن وسيلة لتحسين دخل الموظف ليستطيع أن يقترض على نظام التمويل العقاري. أما إذا طبقنا النظام ولم نحسن من دخل الموظف فلن يستطيع الاستفادة من هذا النظام.
إن فكرة بدل السكن لن تلغي فكرة قروض صندوق التنمية العقاري، فبالإمكان تقديم الخيار للموظفين.. الحصول على بدل السكن أو على قرض صندوق التنمية العقاري، وأجزم بأنهم سيتجهون إلى بدل السكن، لأن قروض صندوق التنمية العقاري تحتاج إلى سنوات انتظار، وبالإمكان استبعاد الموظفين الحاصلين على قروض صندوق التنمية العقاري لفترة معينة حتى سداد القروض أو حسم قيمة القرض من بدل السكن. وهذه ستضمن السداد المستمر للصندوق من موظفي الدولة.