بدل سكن للسعوديين

رؤية اقتصادية

أوصت لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى قبل عام بمنح موظفي الدولة بدل سكن يعادل ثلاثة أشهر من مرتباتهم؛ وذلك لأن كثيرا من موظفي الدولة لايملكون مساكن خاصة بهم، فقد كشفت الإحصاءات أن 38 في المئة من السعوديين يمتلكون مساكن خاصة. بخلاف بعض قطاعات الدولة المتوفر لديها السكن العيني مثل القطاعات العسكرية، والخارجية، والجامعات، وبعض القطاعات الأخرى، إضافة إلى ارتفاع الايجارات غير المبرر خلال هذا العام. فالمواطن يتطلع بشغف على موافقة الدولة على صرف بدل سكن لتخيف أعباء المعيشة. فجميع المواد الاستهلاكية خاصة الضرورية زادت أسعارها أكثر من 50 في المئة، ناهيك عن ما يدفعه المواطن من مبالغ مالية مقابل استهلاك الكهرباء والهاتف الثابت والهاتف الجوال، وما يضاف إلى ذلك من رسوم يدفعها المواطن لجهات خدمية متعددة كالمرور والجوازات. نأمل من مجلس الشورى إعادة النظر في التوصية المقترحة بمنح موظفي الدولة بدل سكن يعادل ثلاثة أشهر حيث إن بدل السكن يساعد المواطن في التملك عن طريق التمويل العقاري لوجود دخل إضافي، وكذلك يساعد في تسديد أقساط الرهن العقاري.
ويمكن ربط بدل السكن لمن أخذ قرضا من صندوق التنمية العقارية بتسديد أقساط الصندوق. وهو ما سوف يسهم في تسديد قروض الصندوق وبالتالي تخفيف قوائم الانتظار التي لايزال المواطن ينتظرها خلال سنوات طويلة تصل إلى أكثر من خمس عشرة سنة حتى يحصل على قرض الصندوق.
* أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف