75 مليارا بدل سكن لرواتب موظفي الدولة

يصوت مجلس الشورى، في جلسته التي ستنعقد غدا، على توصية لجنة الإسكان، حول تخصيص ثلاثة رواتب تصرف بدل سكن لموظفي الدولة.
وأحدثت التوصية اختلافا بين أعضاء اللجنة ذاتها؛ إذ رأى بعض الأعضاء أنها عاطفية وستلقي بظلالها على مستوى معيشة الفرد كونها ستؤدي إلى تضخم أسعار العقار، بينما وافق بعض أعضاء اللجنة، على أن تكون ضمن استراتيجية واضحة تعرض على وزارة المالية.
وقال عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور يحيى الصمعان ل«شمس» إن التوصية لا تحقق العدل لأصحاب الرواتب الدنيا، لافتا إلى أنها في حال إقرارها ستسهم في ارتفاع أسعار الأراضي الخام، ما يصعب تملك المواطنين للأراضي.
وبين عضو لجنة الإسكان أنه يمكن الاستفادة من بدل السكن عبر دعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بما يحقق فرصا حقيقية ومتكافئة لجميع شرائح المجتمع.
وكشف يحيى الصمعان أن وزارة الخدمة المدنية أعدت في فترة ماضية دراسة لصرف بدل سكن إلا أنه لم تتبين ملامح تلك الدراسة.
وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قد أبان، في مؤتمر «يورو موني» الذي عقد في الرياض قبل أشهر، أن الدولة أنفقت 50 مليار ريال على الموظفين تنفيذا لقرار خادم الحرمين الشريفين بمنح راتبين بمعدل 25 مليار لكل شهر. وبالنظر إلى ما ذكره وزير المالية في حينه فإن إجمالي ما سينفق من بدل سكن، في حال توصية الشورى على ذلك سيكون 75 مليارا في العام الواحد.
من جهة أخرى اشترط الدكتور موفق الرويلي عضو اللجنة موافقته بالبحث عن إمكانية ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
بينما أوضح نائب رئيس لجنة الموارد البشرية والإدارة الدكتور إبراهيم السليمان أنه يحق لموظفي القطاع الحكومي مساواتهم بموظفي القطاع الخاص.
يشار إلى أن عضو مجلس الشورى محمد القويحص برر توصيته بوجود 50 % من السعوديين لا يملكون سكنا، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات، وتساءل عن صرف بدل سكن للموظف غير السعودي وعدم الصرف للسعودي، معتبرا أن بدل السكن يساعد المواطن على التملك عن طريق التمويل العقاري لوجود دخل إضافي يساعد على تسديد الأقساط، وبين أنه يمكن لاحقا ربط صرف بدل السكن لمن أخذ قرضا من صندوق التنمية العقاري بتسديد أقساط الصندوق وهو ما سيسهم بتسديد قروضه.