الشورى ينظر غدا في توصية إنفاق أكثر من 75 مليار ريال بدل سكن

يصوت مجلس الشورى، في جلسته التي ستنعقد غدا ، على توصية لجنة الإسكان، حول تخصيص ثلاثة رواتب تصرف كبدل سكن لموظفي الدولة.
وأحدثت التوصية اختلافا بين أعضاء اللجنة ذاتها إذ رأى بعض الأعضاء أنها عاطفية وستلقي بظلالها على مستوى معيشة الفرد كونها ستؤدي إلى تضخم أسعار العقار بينما وافق بعض أعضاء اللجنة، على أن تكون ضمن استراتيجية واضحة تعرض على وزارة المالية.
وقال عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور يحيى الصمعان إن التوصية لا تحقق العدل لأصحاب الرواتب الدنيا، لافتا إلى أن التوصية في حال إقرارها ستسهم في ارتفاع أسعار الأراضي الخام ما يصعب تملك المواطنين للأراضي.
وبين عضو لجنة الإسكان أنه يمكن الاستفادة من بدل السكن عبر دعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بما يحقق فرصا حقيقية ومتكافئة لجميع شرائح المجتمع.
وكشف يحيى الصمعان أن وزارة الخدمة المدنية أعدت في فترة ماضية المطالبة بدراسة لصرف بدل سكن إلا أنه لم يبين ملامح تلك الدراسة.
من جهة أخرى اشترط الدكتور موافق الرويلي عضو اللجنة موافقته بالبحث عن إمكانية ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
بينما أوضح نائب رئيس لجنة الموارد البشرية والإدارة الدكتور إبراهيم السليمان أنه يحق لموظفي القطاع الحكومي مساواتهم بموظفي القطاع الخاص من خلال الحصول على بدل سكن وبدل تأمين صحي للحصول على خدمات صحية مميزة لهم ولأسرهم، مضيفا أنه غير مؤيد للتوصية دون البحث فيها مع الجهات ذات العلاقة لمدى تطبيقها على أرض الواقع وبحث العوائق التي قد تواجه تلك الجهات.
يشار إلى أن عضو مجلس الشورى محمد القويحص برر توصيته بوجود 50 % من السعوديين لا يملكون سكنا، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات، وتساءل عن صرف بدل سكن للموظف غير السعودي وعدم الصرف للسعودي، معتبرا أن بدل السكن يساعد المواطن على التملك عن طريق التمويل العقاري لوجود دخل إضافي يساعد على تسديد الأقساط، وبين أنه يمكن لاحقا ربط صرف بدل السكن لمن أخذ قرضا من صندوق التنمية العقاري بتسديد أقساط الصندوق وهو ما سوف يسهم بتسديد قروضه.
وكان أعضاء في مجلس الشورى انتقدوا في فبراير الماضي أداء صندوق التنمية العقاري مؤكدين أن طلبات القروض المسجلة على قوائم الانتظار وصلت إلى 585 ألف طلب بقيمة تبلغ 175 مليار ريال.
يذكر أن إحصاءات حكومية في الجهاز الحكومي للتوظيف والتصنيف الوظيفي العام الماضي كشفت عن بلوغ إجمالي القوى العاملة في السعودية 899.7 ألف موظف يشكل السعوديون منهم نحو 92 %، بينما يشكل غير السعوديين 8.4 %، فيما يبلغ عدد العاملين الذكور 552.7 ألف موظف، أما العاملات فيبلغ عددهن 275 ألفا
وتتفاوت الأجور الشهرية لموظفي القطاع الحكومي، إذ تعتمد على تصنيف سلالم وظيفية تحتوي على سبعة تقسيمات رئيسية هي سلم عام للموظفين يحتوي على 15 مرتبة يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 2530 ريالا، بينما يبلغ متوسط راتب الحد الأعلى 20625 ريالا، في حين تقل هذه المعدلات بالنسبة إلى سلم رواتب المستخدمين وهي ثلاثة يبلغ مرتب متوسط الحد الأدنى 1732 ريالا، في حين لا يتخطى متوسط الحد الأعلى 3812 ريالا. وتزيد رواتب موظفي الدولة في بعض القطاعات، وتحديدا التعليمية، حيث هناك ستة مستويات يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 7330 ريالا، بينما متوسط راتب الحد الأعلى بلغ 13.2 ألف ريال، في حين يزيد ذلك عند النظر إلى سلم رواتب القضاة بين 8970 ريالا إلى 26.9 ألف ريال، بينما يبلغ متوسط سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بين 8300 ريال إلى 20.4 ألف ريال.
ويبلغ متوسط سلم رواتب أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بين 6415 ريالا إلى 28.7 ألف ريال، في الوقت الذي يبلغ فيه سلم رواتب الوظائف الصحية بين 5827 ريالا إلى 17.9 ألف ريال.
ولدى السعودية 12 سلما للرواتب. وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قد أبان، في مؤتمر «يورو موني» الذي عقد في الرياض قبل أشهر، أن الدولة أنفقت 50 مليار ريال على الموظفين تنفيذا لقرار خادم الحرمين الشريفين بمنح راتبين. وبالنظر إلى ما ذكره وزير المالية في حينه فإن إجمالي ما سينفق من بدل سكن، في حال توصية الشورى على ذلك سيكون 75 مليارا في العام الواحد .