بدل سكن لموظفي الدولة

50 في المائة من المواطنين لا يملكون مساكن، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات بشكل كبير أرهق المواطنين، ومجلس الشورى أوصى بصرف بدل سكن للموظفين وقال إن هذا البدل يساعد المواطن على التملك عن طريق التمويل العقاري لوجود دخل إضافي يساعد على تسديد الأقساط، وبين بأنه يمكن لاحقا ربط صرف بدل السكن لمن أخذ قرضا من صندوق التنمية العقارية بتسديد أقساط الصندوق، وهذه التوصية، خضعت للمناقشة داخل لجنة الإدارة وأثارت جدلا بين أعضائها قبل أن تتبناها وتضمها لتوصيتين طالبت فيهما الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية وتشكيل لجنة من وزارات الاقتصاد والمالية وديوان الخدمة المدنية، لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغلها وفق جدول زمني.
إن الحل يكمن في زيادة ميزانية صندوق التنمية العقارية حتى تتم معالجة قضية تأخر القروض، وكذلك تسليم مشاريع الإسكان لشركات متخصصة في ذلك، بحيث تقوم تلك الشركات ببناء المساكن التي تتناسب مع وضع المجتمع السعودي بتكاليف ميسرة، ولا يجب منح المواطن قروضا عقارية بل يتم منحه سكنا بدلا من ذلك، وقد أجل مجلس الشورى التصويت على مقترح بصرف بدل سكن بما يعادل ثلاثة رواتب سنويا لموظفي الدولة إلى جلسة مقبلة.
نتمنى من المجلس تبني هذه التوصية خصوصا أن الإحصاءات كشفت أن 38 في المائة فقط من السعوديين يمتلكون مساكن خاصة بهم، في وقت أكد تقرير صادر عن الصندوق العقاري أنهم تلقوا أكثر من 600 ألف طلب للحصول على قرض عقاري من قبل المواطنين بهدف توفير مساكن لهم.
نزار عبد اللطيف بنجابي جدة