ما الذي يريده السلفيون من إثارة قضية المادة الثانية من الدستور أو معركة تطبيق الشريعة الإسلامية على هذا النحو المتصاعد والصدامي، رغم قدرتهم في تحويل دفة الصراع لصالحهم من خلال تسلحهم بمنابرهم الدعوية خلال معركة الاستفتاء على الدستور الجديد؟ ولماذا تحولت المعركة من استماتة للحفاظ على المادة الثانية لدستور 1971م التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" إلى معركة حول كلمة مبادئ وارتفاع سقف مطالبهم إلى حذفها لتكون الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريعة أو استبدال (مبادئ) بأحكام؟ وهل قدرة التيار السلفي على كف الأصوات المطالبة بحذف المادة الثانية أو تغييرها؟ أطمعتهم في إعادة صياغتها صياغة ترضيهم وتقطع باب التفسيرات المتعارضة مع ما رؤيتهم؟ ولماذا يحرص التيار السلفي على إظهار القوى السياسية الأخرى بمتآمرة على الإسلام كارهة لشريعته محاربة لشرعه داخل الجمعية التأسيسية رغم أنهم يشكلون الأغلبية مع باقي التيار الإسلامي، والتصويت على المواد يكون بالأغلبية، ناهيك عن أن الدستور لا بد وأن يطرح للشعل للتصويت عليه وهم من يستطيعون الحشد ويمتلكون القوة على الأرض؟ هل هذا التصعيد جزء من معركتهم ضد خصومهم العلمانيين والليبراليين لإضعافهم وقلب الطاولة عليهم؟ وتحويلهم من موقف الهجوم إلى الدفاع؟ وإذا كانت لجنة المقومات والتي يندرج تحت اختصاصها المادة الثانية والتي تضم 5 سلفيين من أصل 24 عضوا أجمع ال(19) الآخرون بما فيهم ممثلي الأزهر والإخوان حول إقرار "مبادئ الشريعة" فهل نقول أن هؤلاء كلهم محاربين للشريعة كارهين لدين الله ملاحدة كما يروج بعض الدعاة اليوم؟ هذه الأسئلة وغيرها لا تحتاج إلى إجابة سوى أنها مزايدة سياسية غير محسوبة العواقب من الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور من أجل الحصول على مكاسب سياسية متوهمة بسلاح العاطفة الدينية الجياشة في محاولة لاستثمار التأييد الشعبي في الانتخابات البرلمانية والصدى الكبير الذي حققته مليونية 29/7 /2011 أو ما عرفت بجمعة قندهار، ولذلك فالبعض منهم يعتقد أن قندهار ثانية قادرة على تحقيق مطالبهم ولذا جاءت الدعوة إلى مليونية 2 نوفمبر 2010 المرتقية. واعتقد أن اتهام الدعوة السلفية وحزبها هنا بالمزايدة السياسية هنا ليس دربا من التجني. ليس لكون المادة الثانية بشكلها الحالي كافية بتطبيق الشريعة الإسلامية بالقدر الذي يتناسب مع الاستطاعة في هذه المرحلة لأنه لن يطرح قانون مستمد من الشريعة ويتم رفضه دستوريا لمخالفته لمبادئ الشريعة إذ لا انفصام بينهما، فالأحكام جزء من الشريعة والمبادئ هي الكليات العامة التي تندرج تحتها الأحكام. وليس أيضا لأن هذه القوانين والتشريعات لابد وأن تحظى بأغلبية برلمانية وقد تحققت في المجلس المنتخب السابق ولذا يجب أن يكون الهم الأكبر على الانتخابات القادمة إذا ما اراد السلفيون تطبيق الشريعة. وليس لأن المواد الخاصة بالمرأة على سبيل المثال تم رفض ربطها بالشريعة الإسلامية لأنه من المفترض أن المادة الثانية تؤسس لما يندرج تحتها وليس من المعقول أن يحتوي الدستور على مواد تعارضها. وليس لأن السلفيون أنفسهم يعترفون بعدم المقدرة على التطبيق الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية في الوقت الحالي. كما أنهم يدركون تمام الإدراك أن الدستور ليس قرآنا منزلا ويمكن تعديل مواده في الوقت المناسب إذا ما كان هناك توافقا مجتمعيا وقتها، كما أنه من المعلوم أن الدستور وثيقة استرشادية عامة تتضمن الخطوط العريضة لا التفاصيل. ولكن هذا الاتهام بالمزايدة وافتعال الخصومة من اجل الإجهاز على الآخر يوجه للدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور تحديدا لأن الحزب السلفي الأكبر قام على ما يعتبرونه اليوم محاربة لشرع الله، إذ ينص برنامج الحزب كما هو منشور على موقعه الرسمي على أن الحزب ملتزم بالمادة الثانية بالدستور المصري واعتبارها مرجعية عليا للنظام السياسي للدولة المصرية، ونظاماً عاماً وإطاراً ضابطاً لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والقانونية. كما ينص برنامج حزب النور أيضا على أن الأزهر يشكل ركناً أساسياً وعاملاً مهماً في تشكيل الفكر والوعي العام للأمة، ذلك لأن للأزهر تأثيراً كبيراً ليس في مصر وحدها، ولكن في كل بلاد العالم –بحسب ما ورد في برنامج الحزب السلفي-. إن خطورة التصعيد على هذا النحو تكمن في تداخل هذا الخطاب مع نظرة جماعات العنف والجماعات الجهادية التي تترقب للدخول في الوقت المناسب إلى الساحة وبطبيعة الحال سكون تدخلا داميا، واعتقد أن التناغم الآن بين مطالب القاعدة والتيارات السلفية حول الدستور أمر في غاية الخطورة إذ أن الفتاوى المتهورة التي تتناقلها الصحف يوميا وتصدر عن الدعاة في الخطب والمناسبات السياسية قد يتلقفها البعض من أصحاب العواطف والحماسة والتهور ويؤسس عليها لعمل مادي لا تحمد عواقبه. ويبقى السؤال الأهم: لماذا يتعامل السلفيون مع السياسية من منطلق انتهازي بحت وكأنهم يخوضون المعركة للمرة الأخيرة؟ وإذا كان الأمر كذلك فما الفائدة أن نضع دستورا إسلاميا مستمدا من الشريعة بالكامل؟ ثم لا يطبق كما هو الحال مع المادة الثانية في عهد السادات ثم مبارك؟ * نقلا عن موقع مركز الدين والسياسة للدراسات
