التحدي الحقوقي

تستعد عديد من الهيئات والجهات الرسمية في المملكة وعلى رأسها هيئة حقوق الإنسان لإعداد التقرير الدوري الشامل لعرضه في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، الذي ستتم مناقشته في نهاية شهر أكتوبر من العام المقبل، حيث ستتم فيه مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة والتطورات التي طرأت عليها خلال السنوات الأربع الماضية منذ آخر مراجعة لها في 6 فبراير 2009م.
هذا الإجراء الذي يطبق على كل دول العالم بلا استثناء أقره مجلس حقوق الإنسان كآلية جديدة لتطوير الرقابة على أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة، وبدأ في تطبيقه منذ عام 2007م حيث يكون دوريا بحيث يراجع وضع كل دولة مرة كل أربع سنوات.
بدأت كافة الدول تأخذ هذه الآلية بصورة جادة لأنها تراجع مدى تطور أوضاع حقوق الإنسان فيها، عبر آلية دقيقة وعلنية وبمشاركة الجهات الرسمية للدولة التي تقدم تقارير خاصا بها، كذلك تقدم تقاريراً من الجماعات «أصحاب المصلحة» من منظمات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني دولية أو إقليمية أو محلية. في المراجعة السابقة وافقت المملكة طوعيا على 52 توصية قدمت ونوقشت في الاجتماع، وستكون مسؤولة عن عرض ما تم فيها من تقدم.
وكانت من أبرز التوصيات الموافق عليها تسهيل زيارة المنظمات الحقوقية الدولية والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، والعمل على الحد من التمييز ضد المرأة وحمايتها من العنف، ومحاربة التمييز والتحريض على الكراهية وبث الفرقة، ومنع وتجريم كافة أشكال التعذيب، وضمان المحاكمة العادلة للموقوفين، وحق ممارسة الشعائر للأديان الأخرى، وحماية حقوق جميع الأقليات، إضافة إلى حقوق الأطفال والعمال الأجانب.
كل هذه الموضوعات إضافة إلى ما استجد من قضايا خلال السنوات الأربع الماضية ستكون بطبيعة الحال مطروحة للنقاش أمام ممثلي المملكة من قبل دول معنية بقضايا محددة تهمها كالحريات الدينية أو العمالة الأجنبية أو استقلالية ونزاهة القضاء. كما أن المنظمات الحقوقية بالتأكيد ستطرح قضايا متعلقة بمختلف الجوانب الحقوقية الأخرى.
ولكون المملكة عضواً في مجلس حقوق الإنسان، فإن ذلك يجعلها في موقع المسؤولية أمام التحدي الحقوقي، وتكون محطاً للأنظار والتقييم أكثر من دولة أخرى.
من الأجدى بطبيعة الحال إشراك الجهات المحلية الأهلية من أفراد أو مؤسسات خلال فترة إعداد التقرير لدراسة ومعالجة بعض القضايا المتوقع طرحها في المراجعة. بل إنه من الأفضل أن تتقدم الجهات الحقوقية المحلية كالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتقرير مواز للتقرير الرسمي تعبر فيه عن وجهة نظرها تجاه القضايا الحقوقية المختلفة.