عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أولى دورات الاستعراض الدوري الشامل في الفترة 7-2008/04/18م، تمشياً مع قرار بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان رقم 1/5الذي نص على أن تقوم كل دولة من الدول الأعضاء في منظومة الأممالمتحدة ( 192دولة) بتقديم تقرير وطني شامل عن حالة حقوق الإنسان في الدولة. الأساس المعياري للمراجعة يتم الاستناد في المراجعة على ميثاق الأممالمتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، والتعهدات والالتزامات الطوعية من جانب الدولة، بما في ذلك الالتزامات التي تعهدت بها عند تقديم ترشيحها للانتخاب في مجلس حقوق الإنسان. بالإضافة إلى مراعاة أحكام القانون الإنساني الدولي الواجبة التطبيق، بحيث تكون دورية الاستعراض لمناقشتها في الجولة الأولى أربع سنوات، ويترتب على ذلك النظر في أوضاع (48)دولة في السنة خلال ثلاث دورات ومدة كل دورة أسبوعان. المعلومات التي ستقوم عليها المراجعة تقدم كل دولة معلومات في شكل تقرير وطني شريطة أن لا يتجاوز العرض المكتوب الموجز لهذه المعلومات (20) صفحة، وذلك لضمان معاملة الدول بالتساوي ولعدم إرهاق الآلية. وتشجّع الدول على إعداد هذه المعلومات من خلال إجراء عملية تشاور واسعة على المستوى الوطني مع جميع الجهات ذات الصلة بما فيها المؤسسات غير الحكومية، علماً بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستضطلع بمهمة تجميع المعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة (المقررين الخاصيِّن)، بما في ذلك الملاحظات والتعليقات التي تبديها الدولة المعنية، وغير ذلك من وثائق الأممالمتحدة الرسمية ذات الصلة وتقديمها في شكل تقرير لا يتجاوز (10) صفحات، مع تقرير آخر لا يتجاوز (10) صفحات أيضاً يحتوي على ما يقدمه أصحاب المصلحة ذوو الصلة الآخرون (المنظمات والجمعيات غير الحكومية) من معلومات موثوقة يمكن الرجوع إليها. من الذي يجري المراجعة؟ وفي كل عملية استعراض يتم تشكيل لجنة ثلاثية (TRIOKA) تأخذ صفة المراقب يتم اختيارها بالقرعة من بين الدول أعضاء المجلس ومن مختلف المجموعات الإقليمية من أجل تيسير عملية الاستعراض بما في ذلك إعداد التقرير الختامي والتوصيات (تقرير الفريق العامل). ماذا يحدث في حال عدم التعاون من الدولة؟ وبعد مناقشة تقارير أية دولة واعتماد حصيلة المراجعة ينظر المجلس إذا كان من الضروري القيام بأية متابعة لها وعلى الدولة المعنية تنفيذ حصيلة المراجعة بصورة رئيسية وفي حال إصرارها على عدم التعاون مع آلية المراجعة الدورية الشاملة يتصدى المجلس لمثل هذه الحالات. تجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار الدول وإدراجها في الجدول الزمني لدورات الاستعراض وفقاً لعملية الاقتراع التي أجراها المجلس في دورته السادسة التي عُقدت خلال العام 2007م، وتقرر أن تتم مناقشة التقرير الوطني للمملكة العربية السعودية في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل في مطلع عام 2009م علماً أن التقرير يجب تقديمه قبل موعد الاستعراض بستة أسابيع وذلك لضمان توزيع الوثائق في وقت واحد باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وفقاً لقرار الجمعية 208/53المؤرخ 14كانون الثاني/ يناير 1999م. هذا وقد تمت خلال هذه الدورة مناقشة تقارير (16) دولة كان من بينها (4) دول عربية هي: البحرين، تونس، المغرب، الجزائر، في جلسات مفتوحة مدة كل جلسة ثلاث ساعات، حيث تم خلال كل جلسة مناقشة طرح العديد من الأسئلة والملاحظات والتوصيات تحت إطار الحوار التفاعلي المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية للاستعراض الدوري الشامل (القرار 1/5)، وقد تم تخصيص جلسة مدتها نصف ساعة لاعتماد تقرير كل دولة. الجدير بالذكر أن هيئة حقوق الإنسان شاركت في اجتماعات الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل بوفد يرأسه معالي الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين نائب رئيس الهيئة، وقد عقد معالي رئيس الوفد مشاورات عديدة مع بعض مسئولي الدول التي تم استعراض تقاريرها، والعديد من الخبراء بالأممالمتحدة، وذلك استعداداً لمهمة إعداد تقرير المملكة التي ستضطلع بها هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
