المملكة تسعى جاهدة لإعادة ترشيح نفسها لعضوية المجلس الأممي لحقوق الإنسان خلال انتخابات 2009م

الممثل الدائم لهيئة حقوق الإنسان بجنيف آل الشيخ ل "الرياض":

* أكد ممثل هيئة حقوق الإنسان في مجلس الأمم المتحدة بجنيف الأستاذ عبدالله آل الشيخ أن المملكة تسعى جاهدة لحشد الدعم لإعادة ترشيح نفسها لعضوية المجلس الأممي خلال الانتخابات القادمة التي ستجرى في شهر مايو 2009م، مشيراً إلى أن المملكة ترشحت للدورة الحالية في عام 2006م ومدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، وأوضح أن القرار رقم 60/251القاضي بإنشاء المجلس قد وضع معايير واضحة لانضمام الدول إليه منها أن تتحلى بأعلى مستوى من احترام حقوق الإنسان، والتزامها بالمواثيق الدولية المنظمة إليها ذات الصلة بحقوق الإنسان بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه هذه الدول سواء المادي أو التقني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومدى تعاون الدولة مع الآليات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان من حيث المقررين الخاصين وفريق العمل والخبراء المستقلين، أيضا تجاوبها مع ما يرد إليها من إدعاءات، وأشار آل الشيخ إلى أهمية الدور الذي تلعبه الدولة ضمن عضويتها إذا كان إيجابياً وينسجم مع التوجهات الدولية في سياق حقوق الإنسان وأنه يُعدُّ رصيداً لها يؤخذ في الاعتبار لدى إعادة ترشيحها لعضوية المجلس، وحول الزيارة المقررة الخاصة للعنف ضد المرأة المملكة مؤخراً أبان آل الشيخ أن المتبع في عمل آليات الزيارة أن يطلب المقررين الخاصين زيارة دولة ما وأن يكون الطلب بصيغة دعوة لهم، وقبول طلب المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة جاء انطلاقاً من حرص المملكة على التعامل مع الآليات المختلفة لحقوق الإنسان والاستفادة من خبراتها، وأضاف أن زيارة المقررة الخاصة تزامنت إلى حد قريب مع مناقشة المملكة تقريرها أمام مجلس التمييز ضد المرأة وقد لوحظ أن معظم ما وجهت من أسئلة واستفسارات مرتكزة على ما صدر من توصيات في لجنة التمييز ضد المرأة وعلى بعض الأسئلة التي لم يكن هناك متسع من الوقت للوفد المشارك للإجابة عليها، وأشار آل الشيخ إلى أن المقررة الخاصة خرجت بانطباع طيب فاق تصورها حيث كانت تتوقع أن المشاكل أكبر من ذلك، وقد أعجبت كثيراً بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال النهوض بالمرأة وشؤونها وحمايتها.
وعن موقف المملكة من المجلس وبعض التقارير المسيئة التي تخرج بين الفينة والأخرى ودور الممثلية في تصحيح الوضع أكد آل الشيخ أن موقف المملكة من المجلس واضح وصريح وسبق أن أعلنت عنه في أكثر من مناسبة وهو في البداية أن يتحلى هذا المجلس بالشفافية والموضوعية وأن يبتعد عن الانتقائية والتسييس وسياسة الكيل بمكيالين لكي يحظى بالمصداقية ويعكس الهدف الإنساني البحت الذي وجد لأجله، وأشار إلى أن التقارير المسيئة تخرج غالباً عن جهات غير حكومية، ويتم التأكد من مصداقية ما ينشر منها قبل تأكيدها أو نفيها والمملكة ضمن سياستها ونهجها ليس لديها ما تخفيه عن الأعين الدولية انطلاقاً من إيمانها بتشريعاتها وتميزها وخصوصيتها والتي يسعى البعض إلى تشويهها أو التشكيك فيها ولا يخفى على الجميع أن هناك حملات مغرضة تسعى إلى النيل من تلك الخصوصيات ومن حكمة التشريعات لذلك فعلينا أن نكون خلال مشاركة المملكة في المحافل الدولية ومناقشاتها للمعاهدات الدولية إيضاح الصورة الحقيقية لطبيعة الخصوصية الذي يتميز به شعب المملكة، ولا شك أنه في حالة كان هناك قصور من نوع ما فإن هيئة حقوق الإنسان في إطار الدور الناشط والفاعل الذي تقوم به ستعالج هذا القصور بالتنسيق والتعامل مع الجهات ذات الصلة، وأضاف آل الشيخ أن ما يناقش من تقارير عن المملكة في إطار الأمم المتحدة فغالباً ما يتم ذلك بشكل رسمي ومن خلال آليات معتمدة في مجلس حقوق الإنسان وعلى سبيل المثال تقديم المقررين الخاصين تقاريرهم عن الدول أو فرق العمل المختلفة المكلفة ببعض قضايا حقوق الإنسان. وختم الممثل الدائم لهيئة حقوق الإنسان في جنيف حديثه عن دور الممثلية في مجلس حقوق الإنسان وقال لابد أن نعرف لماذا خصت جنيف بالتحديد لأن هناك مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمعهد الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جميع المنظمات الدولية والحقوقية الأخرى بجنيف تتضمن أنشطتها مواضيع حقوقية، وإذا ما أخذنا كل هذه في الاعتبار وأخذنا التنظيم الأساسي لهيئة حقوق الإنسان نجد أن هناك علاقة وثيقة ومباشرة مع عمل الهيئة على الساحة الدولية وعمل جميع هذه الأجهزة الأممية عليه يعتبر المكتب التمثيلي في جنيف همزة الوصل بين الهيئة وتلك المنظمات وهو العين التي ترى بها الهيئة ما يدور من أحداث في مجال حقوق الإنسان وما ينشر من تقارير وأخبار عن المملكة أو دول أخرى، كما يقوم المكتب التمثيلي بإعداد الدراسات ورفع المرئيات إلى الهيئة، وأيضا التعامل مع الآلية الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ابتداءً من زيارة المقررين الخاصين إلى الإجابة على الادعاءات إضافة إلى التوصية بالكيفية المناسبة للرد على بعض الادعاءات وأشار آل الشيخ إلى قيام المكتب بدراسة ومراجعة ما يصدر عن المنظومة الدولية من تقارير ودراسات للاستفادة منها ورفع توصيات بشأنها، وهناك العديد من الأنشطة الأخرى كالدورات التدريبية والندوات التي تقام ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان.