«حقوق الإنسان»: وصف «هيئة الأمر بالمعروف» ب«مصدر رعب للنساء» غير دقيق

سجل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس الوفد السعودي إلى مجلس حقوق الإنسان الدكتور زيد آل حسين، تحفظاته على بعض ما ذكرته المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة «ياكن إيرتورك»، حول وضع المرأة في السعودية. خلال استعراض تقارير بعض المقررين التابعين إلى المجلس في جلسة أقيمت أول من أمس.
ووصفت ياكن، في تقريرها الذي قدمته خلال الدورة ال11، جهاز هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، ب«مصدر رعب للنساء» في السعودية، فيما اعتبر الحسين هذا الوصف «غير دقيق». وأكَّد أن الهيئة «جهاز حكومي، له اختصاصات محددة وفق نظامه المُقرر». وقال: «إن أعضاء الهيئة من رجال الضبط الجنائي وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، وهم يخضعون في إجراءاتهم المتعلقة بالضبط الجنائي، إلى إشراف هيئة التحقيق والادعاء العام، ويمارسون واجباتهم الوظيفية وفقاً لما تحدده الأنظمة ذات الصلة، وأي تجاوز لهذه الاختصاصات هو أمر محظور نظاماً». ونوقش التقرير السعودي في إطار عملية «الحوار التفاعلي»، وفنَّد خلالها آل حسين، بعض الملاحظات التي ذُكرت، وعقّب على ما ورد فيها من أن «توجهاً شرعياً معيناً هو المهيمن على البلاد». وأوضح أن «المملكة تنتهج منهجاً معتدلاً، يقوم على وسطية الإسلام وعدالته، وأن آراء هيئة كبار العلماء في المملكة تأخذ بالرأي الراجح من بين المذاهب الفقهية كافة، من دون التقيد في مذهبٍ دون آخر، وبخاصة أن هيئة كبار العلماء مُشكَّلة من علماء ينتمون إلى مذاهب متعددة».
ونفى ما ذكره التقرير، من أن «تشريعات المملكة لا تحدد تجريماً محدداً للاغتصاب». وأكد أن «أحكام الشريعة الإسلامية تقضي بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بأحكام قد تصل إلى القتل، وللنظام القضائي منهجه في المملكة في النظر في ملابسات قضايا الاغتصاب، أو العنف الجنسي».
كما نفى ما ورد في التقرير، من أن «بعض العمال في السعودية تتم المتاجرة بهم لغرض العمل القسري، أو الاستغلال الجنسي».
وأشار التقرير إلى حالة واحدة في هذا الصدد. فيما رد آل حسين بالقول: «إن العمل القسري أو الاستغلال الجنسي وجميع أشكال استغلال الإنسان، أفعال مجرّمة في الأنظمة السعودية، وإذا وجدت تتم مواجهتها بكل حزم، باعتبارها جرائم لا ينبغي التهاون معها، وهي لا تمثَّل اعتداءً على هذه الفئة فحسب، بل اعتداء على المجتمع بأكمله، وتجاوزاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تجرّم هذه الأفعال».
كما أشار إلى أن التقرير استخدم ألفاظاً «تفيد التعميم»، وذكر أن التقرير «أسس بعض أحكامه على حالات فردية لا يخلو منها أي مجتمع، ولا يمكن اعتبارها مصدراً للحكم، ولا مسوغاً لتعميمه حتى عند ثبوتها». وأكد أن «حكومة المملكة لا تدّخر جهداً في كل ما من شأنه أن يعزز حقوق الإنسان ويحميها»، مضيفاً أن المملكة «تتعاون مع آليات حقوق الإنسان بكل شفافية ومصداقية، وهي ماضية قدماً نحو تعزيز وضع المرأة في الشكل الذي يحفظ لها كرامتها وخصوصياتها، ويجعلها قادرة على خدمة المجتمع والقيام بدورها في شكل حيوي وفاعل».