ممنوع دخول النساء

التجار عادة يملكون عقلية متحفظة حذرة، فهم لا يميلون للتطوير أو التغيير أو الاستجابة للسنة الكونية المتبدلة، بل هم يحرصون على بقاء الأمور ضمن نطاقها المألوف المعروف، بدون أي خلخلة أو تغيير لأن هذا من شأنه أن يكفل الاستقرار المدني ويعبد مساراً آمناً هادئاً لقوافلهم التجارية.
وفي الغالب التجار لا يبالون بالصالح الوطني العام إلا بالقدر الذي يخدمهم ويحقق مصالحهم ويحافظ على نمو أرصدتهم واكتنازها، ولو كانوا يكترثون لأزعجهم مقدار الأرصدة النسائية الهائلة المجمدة في البنوك والتي تقدرها بعض المصادر ب100 مليار ريال سعودي في البنوك السعودية فقط، هذه الأرصدة المعطلة لا تصب في حيوية ونشاط الاقتصاد السعودي، وغير قادرة على أن تؤسس مشاريع استثمارية وعاجزة عن توظيف أيد نسوية محلية تدعم الاقتصاد المحلي.
ولكن تلك الأرصدة تظل خاملة مع التضخم السنوي في الاقتصاد العالمي نتيجة للحواجز والعقبات، على سبيل المثال سيدة الأعمال رفعت دونها السدود في انتخابات الغرفة التجارية الأخيرة، التي يهيمن عليها تكتلات وقوائم ذكورية استحوذت على جميع مقاعد مجلس الإدارة في الغرفة التجارية بالرياض وبقيت النساء في الخارج بعيدات عن مواطن صناعة القرار والتأثير في تشكيله بما يخدم مصالحهن، بل بقين مهمشات كالظلال بلا حضور أو فاعلية.
ولعل غياب التنظيم والاستعداد وتكوين التكتلات، مع تنظيم القوائم والوعي بشروط ومناورات الحملات الانتخابية بين النساء يجعلنا هنا نتساءل إلى أي مدى المرأة قد استعدت لانتخابات المجالس البلدية القادمة وهي التي أمضت عمرها تكابد أمية ديمقراطية كبرى، وإلى أي مدى ستسقطب النساء الأصوات في ظل طغيان الثقافة الذكورية.
ونعود لمأساة الغرفة التجارية.. القرار السياسي دعم النساء وحصلن على مقاعد في مجلس الشورى وأشرعت لهن بوابة الانتخابات البلدية، فماذا عن الغرفة التجارية، هل يصر التجار على العقلية المتحفظة الحذرة العاجزة عن مواكبة الإرادة السياسية؟
وماذا عن وزارة التجارة التي هي في قلب المعمعة وتعي طبيعة الصراعات والتحالفات والتكتلات التي تتم في الغرفة التجارية، وتعي قبل هذا جميع الصعوبات التي تقف في وجه سيدات الأعمال داخل الغرفة التجارية من عدم قدرتهن الالتقاء بالوفود التجارية، وعدم قدرتهن على تقديم برنامج انتخابي أثناء الترشيحات، وتعي غرفة التجارة تماماً أن هناك الكثير من الدوائر الحكومية مازالت تطلب من النساء معرفاً أو وكيلاً، وتعلم أن هناك قوائم لا تنتهي من المعوقات ضد رأس المال النسوي... أمام هذا الحصار.
ماذا فعلت وزارة التجارة؟
هل استجابت لرؤية القيادة السياسية؟ هل فعلت واستجابت لقرار مجلس الوزراء الصادر رقم 63 الصادر بتاريخ 11/3/1424ه الذي من أهم ما نص عليه:
- إنشاء لجنة عليا دائمة ومتخصصة في شؤون المرأة حيث يتم خلال هذا التفعيل العمل على إزالة العوائق التي تعترض حصول المرأة على الفرص والموارد حتى تكون مساهمتها مساهمة متساوية مع الرجل في التنمية بكل المستويات.
ماذا فعلت يا وزارة التجارة إزاء دورك ومسؤوليتك الوطنية؟
وزارة التجارة يا سادة يا كرام قامت بتعيين ستة رجال في مجلس الادارة، دون أن يكون بينهن حتى ولو امرأة واحدة لرفع العتب وحفظ ماء الوجه.
وليس لكنّ يا حفيدات خديجة بنت خويلد.. إلا الصبر والتوجه لرب العالمين، لرفع المظلمة عنكن.
وسنبقى ندور في حلقة مفرغة طالما ظل بعض الوزراء التنفيذيين عاجزين عن ترجمة رؤية القيادة السياسية إلى واقع تعيشه المرأة ويحفظ لها حقوقها.