هل تحمي الأنظمة .. فتيات «الكاشيرات»

ما كنت لأصدق أن تبلغ الجرأة بنفر أن يمثلوا حكومة داخل حكومة.. يداهمون بعض المتاجر الكبرى ليصدروا أوامرهم بفصل بعض الفتيات اللواتي تم تعيينهن محاسبات الصندوق بأمر من وزارة العمل وإشرافها.
شعار هؤلاء النفر معارضة أي تقدم في المجتمع، ورفض جديد لم يألفوه.. حتى لو كان الجديد مقنناً بضوابط شرعية. فعمل المرأة في نظرهم ضد حركة الحياة طالما كان مختلطاً بالرجال. والاختلاط أمر مرفوض حتى لو كان في مكان عام..فهو خلوة غير شرعية..!
ولئن كانت ذريعتهم بفصل الفتيات، بسبب هذا الاختلاط، فإن هؤلاء الفتيات محجبات (كما هو متبع في الأسواق، وفي المستشفيات، وفي المطارات، وغيرها من الأماكن العامة التي لا يمكن تسميتها «خلوة غير شرعية»). كما أن موقع عملهن مخصص للعائلات يتوفر فيه مراقبون ومراقبات وحراس للأمن لحمايتهن وحفظ كرامتهن.
مع كل هذه الاحتياطات من أجل عمل شريف، فإن هؤلاء النفر يصنعون لأنفسهم مكانة لا يستحقونها.. يفرضون سلطة ليسوا من أهلها.. يتسلطون باسم الإسلام على بعض الجهات أو الأفراد، فيتطفلون دون صلاحيات في عملهم أو تجارتهم محذرين ومنذرين ومهددين إن لم يفعلوا ما يؤمرون.
• ألم يكن تهديد هؤلاء النفر وأمرهم بفصل الفتيات انتهاكاً لحق المرأة في العمل؟
• أليس ممارسة المرأة للعمل حقاً مشروعاً لها مثلها مثل الرجل؟
• لم لم يقوموا بمراجعة القنوات الرسمية والنظامية كمكتب العمل أو وزارة العمل التي نظمت عمل الكاشيرات؟
• ألم يكن من واجبهم إبلاغ هيئة الأمر بالمعروف باعتراضهم على عمل الكاشيرات، ويدعوا الهيئة تتصرف.. فلدى الهيئة عقلاء.. يتصرفون بحكمة حسب نظام الهيئة وصلاحياتها في مثل هذه الأحوال؟
• لم لا يلجأ أصحاب المتاجر إلى السلطة التنفيذية لحمايتهم من هؤلاء المحتسبين، وإجراء النظام اللازم نحوهم؟
• أليس عمل الفتيات هذا خيراً من بقائهن في منازلهن عاطلات يتعرضن لسلبيات الفراغ المعروفة؟
• ألا يعلم هؤلاء المداهمون أن رواتب كثير من الكاشيرات يعتمدن عليها في معيشتهن ومعيشة أسرهن؟
• إلى متى تظل المرأة الجناح المهيض في المجتمع، ويبقى بعض المحتسبين الجناح القوي دون رادع يردعهم؟
أسئلة حائرة تطرح بشفافية إلى من بيده الإجابة عليها.