من يحل هذا اللغز؟!

أفياء

لا أدري بالضبط ما حقيقة الأمر وراء إيقاف أحد المتاجر الكبرى في مكة المكرمة للعاملات لديه عن الاستمرار في عملهن في مجال المحاسبة (كاشيرات)!! ما تقوله الصحف هو أن المتجر اضطر إلى ذلك نزولا عند أوامر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة على اعتبار أن مجال عملهن من المجالات المختلطة. هنا يبدو الأمر غامضا، إن كان الأمر اتهاما باطلا للهيئة وادعاء كاذبا من المتجر للتخلص من العاملات عنده، فلم لم تصدر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة ما يكذب ما يقال عن تدخلها؟!
إن ترك مثل هذه الأمور لتخرصات الناس وظنونهم يصنع مجالا خصبا للاشاعات التي تشوه سمعة الهيئة وتظهرها في صورة جافة بعيدة عن واقع حياة الناس وظروف حياتهم. فهؤلاء النساء العاملات في وظيفة (المحاسبة) هن في حاجة فعلية لدخلهن من الوظيفة فبعضهن يعلن أنفسهن وبعضهن أسرهن تعتمد عليهن كليا في الانفاق، وحين يوقف المتجر العاملات عن العمل وتنقطع رواتبهن من الذي سيعوضهن عنها؟ وما نوع التعويض الذي يمكن أن يتاح لهن؟ هل ستؤمن لهن وظائف أخرى؟ أو ستجرى عليهن أعطيات شهرية مع بقائهن في بيوتهن؟ أم سيفتح الباب واسعا لهن لينطلقن إلى ساحات المساجد والمتاجر الكبرى والمجمعات التجارية ليفترشن الأرض يستجدين المارة؟ ولن أزيد خيارا آخر يتوقع أن تقع فيه بعض النساء عندما يصهرهن الجوع والفاقة!!.
كذلك المتجر الذي أقالهن موقفه غامض مثل موقف الهيئة، فإن كان حقيقة مرغما على فصل العاملات عنده خضوعا منه لسلطة الهيئة فلم لم يصدر إعلانا رسميا يبين فيه براءته من هذا العمل غير الإنساني وغير العادل ويؤكد للناس أن ما حدث منه كان مجرد نزول المضطر تحت سوط أوامر الهيئة؟ وما الذي سيحدث للمتجر إذا لم يخضع لأوامر الهيئة بفصل العاملات؟ هذا على اعتبار أن ما قيل عن تدخل الهيئة حقيقة وليس ادعاء؟ ما العقوبة التي يمكن للهيئة أن تنزلها به؟ هل يحق لها أن تغلق المتجر؟ أو أن تقيل إدارته؟ أو أن تحرمه من الامتيازات التي له؟ هل تملك الهيئة هذه الصلاحيات؟ ألا يعد ذلك تداخلا مع صلاحيات جهات اخرى؟
وأين وزارة العمل وسط هذا كله؟ ألم تر في هذا الحدث تعديا على صلاحياتها؟ أم أن للهيئة صلاحيات عليا تتجاوز صلاحيات الوزارات؟ إن هذه نقطة نظامية تستدعي من وزارة العمل أن توضحها للجمهور لتبرئ ساحتها هي أيضا فلا تبدو في عيون الناس متقاعسة عن حماية حق صغار الموظفين حين يتسلط عليهم الكبار؟
إن مكائن الألسنة تدور تبحث عن إجابات لحل لغز (من فصل الكاشيرات؟). تساؤل أخير، ما مصير بقية (الكاشيرات) في المتاجر الأخرى؟ هل عليهن أن يتوقعن بين حين وآخر خبر فصلهن هن أيضا؟ أم أن الأمر سيبقى محصورا في نطاق مكة المكرمة، وأن كل فرع من فروع الهيئة له رؤيته الفقهية المختلفة والخاصة به؟
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة