متاجر تواصل تشغيل الفتيات على الرغم من فتوى "تحريم الكاشيرات"

كتاب يُطالبون بعدم الزج ب "هيئة العلماء" في هذه الأمور

واصلت مراكز تجارية في مدينة جدة غرب السعودية تشغيل عدد من الفتيات على صناديق المحاسبة، متجاهلة فتوى التحريم التي اصدرتها هيئة الافتاء السعودية بحجة منع الاختلاط، بحسب ما اكد مسؤولون في هذه المحلات السبت 6 نوفمبر 2010، لوكالة (فرانس برس).
وواصلت الفتيات "الكاشيرات" العمل في محلات "مرحبا" التجارية بعد 6 أيام على الفتوى التي اصدرها مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وستة من أعضاء هيئة كبار العلماء.
وكانت وزارة العمل سبق ان سمحت بعمل النساء في هذه المهنة ضمن ضوابط، واكد مصدر مسؤول في محلات "مرحبا" بان عمل الفتيات سيستمر حتى ياتي قرار رسمي من وزارة العمل يقضي بوقف عمل الكاشيرات وتسريحهن من وظائفهن نهائيا.
وقال مدير احد المراكز التجارية المشغلة للفتيات رافضا ذكر اسمه "سوف تستمر الفتيات في وظائفهن، لم نتلق أي خطاب رسمي من وزارة العمل بوقف المهنة أو تحريمها، وبناء عليه العمل متواصل في جميع فروعنا".
وأضاف "لدينا اكثر من 25 فتاة سعودية يعملن في كافة فروعنا وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة العمل ولا يوجد أي مخالفات" مشيرا الى ان معظم الموظفات "ينفقن على عائلاتهن وهن من الطبقة الفقيرة، كما أن هناك فتيات من حملة الشهادات الجامعية واللواتي لم يجدن وظائف لسنوات".
وكانت الفتوى التي منعت النساء من العمل على صناديق المحاسبة في المحلات التجارية في المملكة احدثت ردود افعال شديدة من قبل العديد من الرجال والسيدات على حد سواء، واعتبر كثيرون ان الفتوى محبطة لآمال آلاف الفتيات السعوديات في الحصول على عمل.
وطالب الكاتب في صحيفة عكاظ عبدالله ابو السمح في عموده (اليوم) السبت، هيئة الافتاء بتصويب الفتوى والرجوع عنها، خصوصا انها "تفتقد للتأصيل وللدليل الشرعي الواضح" على حد قوله.
واضاف "لا يمكن تقسيم العمل في المجتمع الى ذكوري ونسائي لان المجتمع والحياة البشرية بصفة عامة رجل وامرأة، ولا يمكن الفصل بينهما، اما القول بسد الذرائع فان عمل المراة "كاشيرة" ليس فيه فتنة، وكما ان المرأة تقف في سوبر ماركت تدفع قيمة مشترياتها لرجل، فهو ذات العمل لو كانت امرأة (كاشيرة) تقبض الثمن" من رجل.
وتابع "هذه الفتوى متعجلة دون دراسة للواقع وللاحوال المعاصرة وبرغبة للالتفاف على عمل المرأة بصفة عامة مع الرجال والذي يسمونه الاختلاط المحرم".
وفي السياق ذاته، تمنى الكاتب في صحيفة الوطن صالح الشيحي عدم الزج بهيئة كبار العلماء في مثل هذه الامور، وقال في مقال نشر السبت "لم اكن اتمنى ان تصبح الهيئة الموقرة... اداة في يد هؤلاء المتحمسين يستخدمونها في حروبهم ومعاركهم".
وصدرت فتوى لجنة الافتاء الدائمة برئاسة المفتي العام بعد 4 أشهر من سماح وزارة العمل من دون ضجة لمحلات تجارية في مدينة جدة بتوظيف النساء على الصناديق، بهدف ايجاد مزيد من فرص العمل للنساء في المملكة.
وقامت متاجر في جدة بتوظيف العشرات من الفتيات على الصناديق.
وعلى الرغم من معارضة بعض العلماء في السابق، الا ان هذه الفتوى هي اول رفض ديني بهذه القوة لمبدأ توظيف النساء على الصناديق.
وجاء في نص الفتوى انه "لا يجوز للمرأة ان تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة او للافتتان بها".
وجاءت الفتوى ردا على سؤال حول قيام شركات ومحال تجارية بتوظيف نساء "كاشيرات".
وبحسب السؤال الذي ارفق بالفتوى، فان الموظفة على الصندوق "تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج الى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها".
وقد اجابت لجنة الفتوى ان "ما ذكر في السؤال يعرضها (المرأة) للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعا، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم، فهو محرم ايضا".