مشاريع الدولة.. الأحلام والحقيقة!

اطلع الجميع يوم الاثنين قبل الماضي على التصريح الصحافي لوزير الثقافة والإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء والذي تضمن اطلاع المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تقرير قطاع متابعة الأوامر والقرارات في الديوان الملكي، عن المشاريع المنفذة والمتعثرة والمشاريع قيد التنفيذ، والذي يعتبر تقدما رائعا في أسلوب المتابعة الحكومية للمشاريع والقرارات التي نعاني من بطء استيعابها وتنفيذها في كثير من الجهات التنفيذية.
يعتبر هذا التقرير ترجمة حقيقية لما يبديه الملك عبدالله -حفظه الله- من حرص مستمر على توفير متطلبات التنمية وإشعار المواطن باهتمام الحكومة وسعيها الحثيث لتلبية احتياجاته في أكثر من مناسبة، كما يؤكد تطور الأداء الرقابي باستحداث جهة متابعة يتلقي تقاريرها خادم الحرمين الشريفين شخصياً، وهذا يسهم في سرعة الإنجاز وتذليل كل الصعاب ومحاسبة المقصر إن حصل تقصير لأي سبب من الأسباب. كنت أتمنى لو كان التقرير أكثر تفصيلا ليكشف للرأي العام عن الجهات المتقاعسة وأسباب التأخر في التنفيذ، حتى يتحمل المقصر مسؤولية عدم أداء الواجب على الوجه الأمثل.
بين التقرير الإحصائي أن نسبة المشاريع المنفذة بلغت 39% في حين بلغت المشروعات التي ما زالت رهن التنفيذ 41% أما تلك المتعثرة أو التي لم يشرع في تنفيذها بعد فقد بلغت نسبتها 20% وذلك خلال الفترة من 1-1-1427ه إلى 1-1-1433ه، وشمل البحث الإحصائي 20 جهة حكومية.
يوضح هذا التقرير أن الجهات الحكومية المكلفة بالمشاريع تقوم بعملها للتنفيذ لكن باعتقادي أننا بحاجة إلى جهد أكبر، فالمشروعات في دول أخرى لا تأخذ هذه المدة الزمنية، ولا تتحرك بالبطء الملحوظ في قطاعات الدولة، والسبب برأيي بيروقراطية قاتلة أعاقت الجهاز الحكومي وقيدت حركته.
مع السعادة الكبيرة لبروز دور رقابي جديد لقطاع حيوي في دائرة صنع القرار، أعتقد أننا بحاجة إلى هيئة حكومية جديدة مرتبطة بالملك مباشرة تعنى بمشاريع الدولة، تقترح الاعتمادات المالية، وتضع الاشتراطات والمعايير، وتحدد الاحتياجات، وتراقب جودة التنفيذ، وتتشارك مع القطاعات الحكومية ووزارة المالية في إنجاز المشروعات الحكومية، وترفع تقارير شهرية عن عملها.
نحن بحاجة اليوم إلى من يحول الأحلام إلى حقيقة من دون قيود بيروقراطية، وبلا تأخير وتأجيل وسمات أخرى سلبية عطلت التطور الإداري في بعض القطاعات الحكومية، لأن المواطن ينتظر بفارغ الصبر أن يزيح الهموم المعيشية بتوفير متطلبات التنمية له ولأسرته، فالهموم قد تشغله عن دوره الحقيقي في الإنتاج والعمل والإبداع.
كتبت أكثر من مرة عن القطاعات الحكومية التي يعطلها الروتين الذي أصبح مرضاً أقعد أجهزة الحكومة، وأصاب موظفيها بالخمول، وهم لا يقلون عن زملائهم بالقطاع الخاص وبالقطاعات شبه الحكومية، والذين يبرعون في أعمالهم داخل بيئة عمل نظيفة تساعد على التفكير والتطوير.
وطننا أمانة، والعمل من أجل الوطن واجب، وتنفيذ تطلعات القيادة العليا شرف، وكل مواطن يريد أن يحظى بهذا الشرف وأن يؤدي هذه الأمانة، والمنتظر من قطاعات الحكومة، تصحيح أوضاعها، وخلق أجواء تساعد على العمل وفق أنظمة عصرية تفتح الآفاق للموظفين، كما يتطلب هذا الاهتمام بالتدريب والتعليم.
إنشاء هيئة حكومية لمتابعة مشاريع الدولة، إضافة إلى دور رقابي إيجابي تمارسه الجهات ذات العلاقة، مع تحسين الأداء الحكومي بصورة عامة، والتركيز على الموارد البشرية، بتنمية مقدراتها، سيسهم بالتأكيد في الإنجاز السريع للمشروعات، وفي أن تصبح أحلامنا حقيقة.