في إحدى حلقات برنامج الساعة الثامنة للأستاذ داود الشريان كان النقاش محتدما حول النقل العام، أو غياب النقل العام في المملكة. وكان الطرح متشعبا في مسارات كثيرة لكن دون التركيز على حقيقة مهمة هي أن النقل العام ليس ترفا أو حاجة ثانوية وإنما من أهم عناصر البنية الأساسية لأي بلد، والتي يجب توفيرها بغض النظر عن تعداده السكاني وازدحام شرايين المواصلات فيه. وقد كان من أغرب ما طرح في الحلقة تصور أحد المسؤولين عن المشروع المنتظر للنقل العام في الرياض لأنه تصور غريب فانتازي يحتاج إلى زمن طويل وميزانية خرافية لإنهائه بتلك التفاصيل التي لم تغفل حتى المصليات في شبكة نقل عام مهمتها اختصار الوقت في التنقل وسرعة الوصول. لقد كانت قناعتي المستمرة أن مشروع النقل لن يتحقق إلا بقرار سيادي كالذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وليس بقرار اختياري لوزارة النقل أو الأمانات والبلديات أو إدارات المرور أو أي جهة أخرى. وحين اتخذ قرار إنشاء شبكة النقل العام في الرياض كنت على يقين كبير بأن المشروع إذا لم يكن تحت مظلة قرار أعلى وضمن خطة وطنية للنقل العام فإنه لن يتحقق بسهولة، وذلك ما لمسناه لاحقا.. لقد كنا بانتظار هذا القرار منذ فترة طويلة لأن مدن المملكة وصلت حدا من الاختناق المروري يجعل التنقل في شوارعها ضربا من أشد صنوف المعاناة، وأوشكت الحياة أن تتعطل بسبب هذا الوضع، إضافة إلى الأضرار الصحية والبيئية التي يسببها هذا التكدس الهائل لمختلف أنواع السيارات.. وقبل أي سبب آخر فإن وجود شبكة للنقل العام حق لكل شعب وواجب على كل دولة، وحينما نفتش في الخدمات المتوفرة في دول العالم، فقيرها وغنيها، سنجد أن لا دولة تخلو من شبكة للنقل العام، والفرق بينها في المستوى فقط.. المهم أن القرار قد صدر، وحدد الوزارات والجهات والمؤسسات التي تشترك في تنفيذ المشروع في مدن المملكة المزدحمة، رغم أن غير المزدحمة الآن ستصبح كذلك بعد فترة ليست طويلة ومن الأفضل التخطيط لها من الآن. وإذا كنا فعلا نريد الاستفادة من المشروع كما نريد فلا بد من تجنيبه المرور في أنفاق البيروقراطية الإدارية والمالية، ودهاليز «من الباطن»، وتشوهات «أقل سعرا»، وإلا فإننا نعيد إنتاج الأخطاء وتطويرها.. لقد سألت عن معنى «الوابور» عندما سمعته لأول مرة في أغنية محمد عبد الوهاب، وعرفت أنه وسيلة نقل عام.. يا إلهي، متى غناها عبد الوهاب ومتى بدأ ذلك الوابور عمله ؟؟..
