المواطنة

مازال مفهوم المواطنة يعاني من الكثير من الغموض على مستوى العالم العربي، لاسيما وأنه هو مفهوم جديد وطارئ رافق ظهوره ظهور الدولة المدنية الحديثة، بينما تجد أن تعريف (المواطن) محليا مازال مؤطرا كفرد ضمن الرعية داخل الدولة (الأوتوقراطية) أو شخص داخل شجرة القبلية على نطاق أضيق.
لكن تعريف المواطنة في الدولة الحديثة اتخذ صيغته من خلال نظريتي (الحقوق الطبيعية - والعقد الاجتماعي) وهو المفهوم الذي ظهر لدى عدد من مفكري التنوير أبرزهم (جان لوك - وجان جاك روسو - ومونتيسكو) وجميعهم كانوا يسعون في طروحاتهم إلى تشذيب أظافر السلطة المطلقة داخل الجماعة من خلال ثلاثة مبادئ أساسية: التسامح الديني والسياسي، والفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، والمساواة والعدل جميع هذا بحماية الدستور والقانون ودولة المؤسسات وهي مميزات الدولة التي تقوم أولا على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات وأمام القانون ودون تمييز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس أو العرق أو المنشأ الاجتماعي أو لأي سبب آخر.
أي أن فكرة المواطنة تتعزز من خلال الدولة المدنية، وبهذا تتجاوز مراحل العلاقات السابقة التقليدية مثل القبلية العشائرية ذات التراتب الهرمي الذي ينتهي بالمشيخة، أو عندما تكون دولة أبوية (اتوقراطية) مكونة من راع ورعية.
ولعل تعويم مفهوم المواطنة في دول الخليج وعدم وجود صيغة دستورية تحمي هذا المفهوم هو الذي جعل الانتماء الوطني يهدد بعض الأحيان، كونه لم يترسخ بعد بل في بعض الأحيان لايعدو كونه منحة أو هبة مؤقتة، وأوضح نموذج لهذا هم طائفة (البدون) في منطقة دول الخليج الذين ظلوا خارج نطاق الانتماء الرسمي عبر عدة أجيال عاشوها في المنطقة لم تمنحهم حق المواطنة، هذا لأن مفهوم المواطنة المدني غير موجود ليحتويهم داخل دول المنطقة، ومابرح يقوم على الإشكال التي ذكرتها آنفا من إنتماءات فئوية ضيقة.
وقد لاننسى في هذا السياق حادثة مضت نتيجة التباس وتشكيك في الانتماءات نظرا لكون قضية التشكيك في الولاء والانتماء عادة هي أبرز ما يرافق قضية غموض مفهوم المواطنة، وبالتالي يظل شكل العلاقات بين السلطة والأفراد داخل الدولة يتكئ على الشكل التقليدي الذي ترسخه الأعراف الاجتماعية كمرجع أول بلا غطاء قانوني.
وعندما نسمع بحوادث سحب الجنسية أو التلويح والتهديد بسحبها من قبل بعض السلطات الرسمية، فإن هذه الإجراءات لا تأخذ مرجعية قانونية بقدر ماهي تتكئ على عرف قبلي يعتمد على نفي وطرد المذنب خارج مظلة الحماية القبيلة.
على المستوى الشعبي، ما برحت قضية التصنيفات الجهوية والقبلية والمذهبية تتحكم بصورة كبيرة حتى تكاد تكون سمة عامة للمجتمعات المحلية، بل إن تلك التصنيفات باتت توظف سلاحا مشهرا في النقاشات والحوارات الفكرية بين تيارات المجتمع، وأصبحت تتبدى بوضوح سافر مستفز من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، فمثلا المخطئ هنا مرجعيته هي ليست القانون بل العرف القديم الذي يقوم على النفي والطرد خارج جناح الرعية.
وهذا بالتأكيد مؤشر خطير لأنه بهذه الصورة سندخل الكثير من المواطنين على قوائم الطارئ والمؤقت والغريب!
الدولة المدنية الحديثة حسمت هذا الموضوع من خلال العقد الاجتماعي، حيث دولة يتم تضمين مبدأ المواطنة والوطنية في دستورها باعتباره مصدر الحقوق ومناط الواجبات.