تم مؤخرا إعفاء معالي الشيخ الدكتور/ صالح بن حميد من منصبه الرفيع رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، وبناء على طلبه وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير ، بعد امضى ثلاث سنوات من العمل خلال الفترة الذهبية المتوجة بدعم خادم الحرمين الشريفين لمشروع تطوير القضاء. وبالرغم من قصر المدة، فإن الدكتور صالح قد أنجز الكثير مما لم يُنجز على مدى 3 عقود مرت على القضاء. وبصمات الشيخ صالح مع مجهودات معالي وزير العدل الدكتور/ محمد العيسى واضحة في مسيرة القضاء مؤخراً. نعم هناك حراك يستوعب المنظومة العدلية في عمومها مع أن المشوار لا يزال طويلاً ودونه صعاب. وفي الشهر الماضي فقط أصدر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الدكتور صالح عدة قرارات تصب في مسيرة التطوير المنشود، إذ تنظم أعمال القضاء وتسّرع في إصدار الأحكام وتعالج بعض المعوقات التي ظلت ماثلة طويلاً دون حلول (المدينة 28 فبراير). في الاجتماع المشار إليه، تم إقرار المشروع النهائي للقواعد التي تبين طريقة اختيار القضاة. وفي وضع القواعد والضوابط فضائل كثيرة، من أهمها تكافؤ الفرص وعدالة الاختيار والبعد عن شبهة المحاباة أو المناطقية وغيرها مما ينافي تحقيق العدل في بيت العدل. وفي الاجتماع كذلك أقرت برامج تدريب القضاة ومجموعها 49 برنامجاً تمثل قفزة كبيرة في دوائر القضاء المختلفة وتؤكد العقلية الواعية المتفتحة التي يتمتع بها الشيخ صالح حفظه الله، والتي تدرك أن التدريب جزء أساس من منظومة التطوير في أي مرفق كان، والقضاء ليس بدعاً من ذلك. ومن القرارات الأخيرة المهمة إنشاء محكمتي الأحوال الشخصية في الرياضوجدة بدلاً من محكمتي الضمان والأنكحة في كل من المدينتين الكبيرتين. وكذلك تم تحويل المحاكم الجزئية إلى محاكم جزائية، كما صدر قرار تأليف الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف التابعة لمنطقة تبوك، وأضاف دائرة حقوقية سابعة لمحكمة استئناف منطقة مكةالمكرمة استجابة لضغوط العمل عليها. الشيخ صالح بن حميد عالم فذ وفقيه متنور وخطيب مفوه وثروة وطنية نتمنى له التوفيق في منصبه الجديد.
