تركيا الغاضبة

الأسبوع الماضي صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يجرم إنكار الإبادة الأرمنية في تركيا عام 1915، وسيُصبح التشريع نافذاً بعد توقيع الرئيس نيكولا ساركوزي. المشروع يُعاقب بالسجن سنة وبغرامة 45 ألف يورو كل من ينكر الإبادات المعترف بها في القانون الفرنسي، ومنها الإبادة الأرمنية، وهو أوجد توتراً بين فرنسا وتركيا، على رغم الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية.
رد فعل تركيا الغاضب أوقع باريس في حيرة، فالتراجع عن مشروع القانون يتعارض مع القيم الفرنسية، والمضي فيه يُهدد مصالحها، ويُفقدها لاعباً مهماً في منطقة الشرق الأوسط. لكن من السابق لأوانه الحديث عن توقف المشروع الفرنسي. وتجدر الإشارة الى أن الفرنسيين متمسكون به حتى الآن، على رغم كل ما يقال عن استخدامه في معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة لضمان أصوات الأرمن، والالتفاف على مسألة تنفيذه، فضلاً عن أن هذا التفسير يتجاهل أن المشروع نابع من مجلس الشيوخ، ومرتبط بالدولة الفرنسية.
تركيا تعاملت مع القضية من زاوية عاطفية، غير مدركة ان المشروع الفرنسي يستند الى حقائق تاريخية، والى اعتراف باريس عام 2001 ب «إبادة» الأرمن في الأناضول بين 1915 و1917. وهي باتت تعترف ب «إبادتين»، واحدة في حق اليهود في الحرب العالمية الثانية، والأخرى في حق الأرمن. لكنها لم تكن تعاقب إلا على إنكار الأولى، والمشروع هو بمثابة استكمال للإعتراف، فضلاً عن أن تركيا سبق لها تجميد علاقاتها الاقتصادية والعسكرية بعد إقرار الجمعية الوطنية مشروع القانون في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ومع ذلك تمسكت فرنسا بالمشروع، ومن المستبعد أن يتراجع الفرنسيون عن موقفهم كرامة لغضب الأتراك.
كان في إمكان الحكومة التركية أن تُقايض هذا المشروع بإبادة الفلسطينيين في مذبحة دير ياسين، عوضاً عن الانتصار، غير المجدي، لكرامتها. فربط مشروع إبادة الأرمن بمشروع إبادة الفلسطينيين كان من شأنه أن يضع القيم الفرنسية في حرج، ويمنح تركيا صدقية أمام الشعب العربي. لكنها تعمل دوماً لمصالحها، وهي ترشو العرب بمواقف دعائية مجانية، ولا تختلف كثيراً عن إيران في هذا الموضوع. تناصر القضية الفلسطينية في الإعلام والمنتديات، وحين يأتي التعاون العسكري مع اسرائيل تكيل بمكيالين. وما تفعله تركيا اليوم في القضية السورية دافعه مصالحها وخشيتها من قيام سورية جديدة تعطي للأكراد موقعاً لا يسرّها.