الهيئة الجديدة.. والشارع السعودي الجديد

للهيئة نظام يتكون من حزمة من المواد الإيجابية إلا أن الكثير منها بات بحاجة إلى نوع من التحديد والتفسير، والمسؤولون المبادرون هم الذين يتجهون فورا إلى إصلاح الأنظمة والعمل على تطويرها وجعلها قريبة من الناس وصالحة للقياس
لنغلق معا، كل تلك الملفات السابقة في علاقة الناس بالهيئة، ولنشطب من أذهاننا تلك اللقطات والأخبار التي يتناقلها الناس عن مواقف مع رجال الهيئة في الأماكن العامة، ولنبدأ واقعا جديدا وطنيا وقادرا على إعادة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى قيمتها الحقيقية وتخليصها مما لحق بها من أخطاء وتوتر، ولتقدم لنا الهيئة نفسها على أنها أحد أجهزة الدولة التي تعمل من أجل الناس، وليس عليهم، ذلك أن الواقع السابق، وخاصة في الأشهر الأخيرة أصابنا جميعا بارتباك واضح.
تعيش كل الوزارات والمؤسسات والهيئات حالة مستمرة من التطوير والتحديث وتعديل الأنظمة، تصب كلها باتجاه تلبية الاحتياج المتنامي لواقع جديد وخدمة جديدة وعلاقة متجددة بين الشارع بمختلف طبقاته وتلك الأجهزة، ذلك أنها وزارات إنما تعمل من أجل الناس، وبالتالي يصبح المعيار الحقيقي الفعلي لنجاحها هو مدى رضا الناس عنها، وطبيعة علاقتهم بها.
في الدولة الإسلامية الحديثة، وحيث تمثل بعض الشعائر الإسلامية بعدا جماهيريا وميدانيا تقوم الدولة الحديثة بتحويل تلك الشعيرة إلى مؤسسة، يتولى أفراد تعينهم المؤسسة القيام بتلك الشعيرة في بعدها الجماهيري، بينما تظل في بعدها الخاص والذاتي شأنا خاصا للجميع، فالوعظ والإرشاد وإمامة الناس في المساجد وتنظيم شؤون الحج أمور لا يمكن أن تترك في زمن الدولة الحديثة لمن يريد من الأفراد أن يقوم بها، بل تدار من قبل المؤسسة، تلك المؤسسة التي يجب أن تكون على درجة عالية من استيعاب الواقع وتحولاته.
هذا الواقع ينطبق على الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تستهل الآن واقعا جديدا بوصول معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رئيسا للهيئة، ومحورا لأمل وطموح وطني كبير يتمثل في إعادة توجيه هذا الجهاز ليكون من أجل الناس لا عليهم، وشريكا في التنمية والبناء، وذلك لا يمكن أن يتم إلا بعمل ينعكس على الميدان يبدأ من وضع نظام حقيقي يعرفه الناس كما يعرفون أنظمة المرور والشرطة وغيرها من الأجهزة ذات العمل الميداني.
النظام وحده من يحدد تلك العلاقة، ووجود قنوات للاحتجاج على الأخطاء سيمثل كذلك إسهاما فعليا في إعادة العلاقة بين المجتمع والهيئة وصولا إلى ما يطمح إليه الجميع.
ومع أن للهيئة نظاما يتكون من حزمة من المواد الإيجابية إلا أن الكثير منها بات بحاجة إلى نوع من التحديد والتفسير، والمسؤولون المبادرون هم الذين يتجهون فورا إلى إصلاح الأنظمة والعمل على تطويرها وجعلها قريبة من الناس وصالحة للقياس.
إن الحديث عن الحيلولة دون وقوع (المنكرات) مثلا، هو حديث يحتاج إلى نوع من التحديد، فما هي المنكرات التي يجب الحيلولة دون وقوعها، وما هي أدوات الحيلولة، فقضية مطعون العيون في حائل مثلا، تمت لأن أحد رجال الهيئة رأى أمرا ما على أنه منكر، إضافة إلى أن الحيلولة قد تأخذ طابعا هجوميا لأنها لا تقدم إجراءات محددة.
وحين يتسع الوعي الاجتماعي وتتسع دوائر التنوع في المجتمع يصبح من الصعب إدارة الجوانب السلوكية وفق منطق واحد، خاصة فيما هو مختلف فيه، إذ يصبح الإنكار نوعا من المواجهة الحتمية. بل يمتد ذلك من المواجهة مع الشارع إلى المواجهة مع فعاليات رسمية وحكومية كما في احتفالات الأعياد ومعارض الكتاب وغيرها.
إن الناس والهيئة والدولة، كلها بحاجة لوضع نظام حقيقي يؤطر العمل الميداني لرجال الهيئة، وليس من خلال تحديد المنكرات التي يجب التداخل معها، بل من خلال آليات وطرق ذلك التدخل، والناس تستوعب وترحب بإنكار ما تراه هي منكرا، وما يمثل عدوانا على حرياتها، لا ما يحاسب تلك الحريات ويرى أن الناس بحاجة لمن يردعهم عن المنكر، خاصة إذا كان في إطار الحرية الفردية.
الناس لا يشتبكون مع رجال الشرطة ولا مع رجال المرور، لأن كل المواقف تتم ضمن محددات واضحة، لذا لا مبالغة في القول إننا نذهب إلى شيء من الفوضى لو أن الأمر بقي على ما هو عليه.
لكننا الآن موشكون بإذن الله على واقع جديد لهيئة جديدة بنظام واضح ومحدد المعالم، تتجه فيه الهيئة لحماية حريات الناس والحفاظ عليها، من خلال نظام يعرفه ويلتزم به رجال الهيئة كما يعرفه الناس أيضا.
إن ما تراه منكرا قد لا يراه غيرك كذلك، والفيصل بينكما ليس رأيا فقهيا فقط، بل هو واقع مدني يجعل من حريات الأفراد حيزا يستحق الحماية ما لم يمثل عدوانا على الآخرين فقط.