نشرت وزارة العمل إصدارها السنوي من الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العمل لعام 2010، وهو تقرير يحوي أرقاما وإحصاءات تفصيلية لسوق العمل في القطاع الخاص، ويمكن من خلاله قراءة أهم المتغيرات والمؤشرات كنسبة نمو السعودة والرواتب وغيرها من الأرقام المهمة اقتصاديا. من أهم ما ورد في التقرير الزيادات في معدلات الرواتب للسعوديين والوافدين، بالإضافة لزيادة أعداد السعوديين والوافدين الذين انضموا للقطاع الخاص. ففي عام 2010 تم توظيف حوالي 43 ألف سعودي في القطاع الخاص، 36 ألفا من الذكور و 7 آلاف من الإناث، وبذلك يكون النمو في أعداد السعوديين في القطاع الخاص مقارنة بعددهم في عام 2009 قريب من 6بالمائة، وهو رقم معقول، لكنه غير كاف لاستيعاب جميع الداخلين لسوق العمل خلال العشر سنوات الماضية، حيث نحتاج الى نمو لا يقل عن 8 بالمائة لتوظيف كل الداخلين لسوق العمل في السنوات العشر المقبلة، وقد يساهم برنامج نطاقات الذي بدأ تطبيقه هذا العام في زيادة وتيرة التوظيف للسعوديين وتحقيق النمو المطلوب. كما يشير التقرير إلى أن من أهم ما ورد في التقرير الزيادات في معدلات الرواتب للسعوديين والوافدين، بالإضافة لزيادة أعداد السعوديين والوافدين الذين انضموا للقطاع الخاص.عدد الذين تم توظيفهم من حملة البكالريوس في القطاع الخاص خلال عام 2010 لا يزيدون على 4500 سعودي وسعودية، وهو رقم متدن، وقد يدل على أن أغلب الوظائف التي تم توظيف السعوديين فيها وظائف متدنية المستوى والدخل. أما بالنسبة لغير السعوديين فتشير الإحصائيات إلى زيادة قدرها 53 ألف في أعداد غير السعوديين في القطاع الخاص، أي بزيادة تقل عن 1 بالمائة مقارنة بعام 2009، وذلك مؤشر إيجابي يدل على تباطؤ وانخفاض كبيرين في حجم الاستقدام للعمالة غير السعودية. أما بالنسبة للمرتبات، فقد ارتفع معدل رواتب السعوديين بنسبة 10.8بالمائة من عام 2009 إلى عام 2010، حيث وصل معدل رواتب الذكور السعوديين في القطاع الخاص الى حوالي 3562 ريالا شهريا مقارنة ب « 3200» ريال في عام 2009. أما الإناث فقد وصل معدل رواتبهن الى 2448 شهريا مقارنة ب « 2254» ريالا في عام 2009، وهي زيادة إيجابية نتمنى أن تستمر، حتى يصل معدل رواتب القطاع الخاص لرواتب الوظائف الحكومية أو يزيد عليه كما هو الحال في غالبية دول العالم الناضجة اقتصادية. أما رواتب غير السعوديين فقد ارتفعت بنسبة 36 بالمائة وزادت من 764 ريالا شهريا في عام 2009 إلى 1040 ريالا في 2010، وقد يكون ذلك نتيجة لتناقص قدرة الشركات على الاستقدام، وهذا يعد مؤشرا إيجابيا آخر لأنه يزيد جاذبية توظيف المواطنين.
