غابت الأحزاب.. فحضر الإسلاميون..

ظلت الواجهات الحزبية أيام المدّ الانقلابي بعثية، وناصرية، وقومية وشيوعية، ورغم أن القيادات التي أدارت تلك الأحزاب دخلت السجون عندما تعارضت طروحاتها مع حكومة جاء بها العسكر، إلا أن بناءها بقي متذبذباً بين الصعود إلى حكم الدولة، أو التفتت من داخلها لتوزع الولاءات على جهات داخلية وخارجية، والغريب أنه رغم طروحات القوميين جميعاً الذين رفعوا شعارات الوحدة والنضال ضد الاستعمار، واستقلال الأمة العربية عن توجهات الشرق والغرب، صارت حروبها مع بعضها أقسى من حروبها مع الخارج رغم التلاقي في الكثير من الأفكار..
مراحل ما قبل الثورات العربية الراهنة لم تؤسس لأحزاب جديدة قابلة للتطور، وكذلك من بقي منها مثل البعث في العراق وسورية، والذي تحوّل مجرد ظل للسلطة بدون مضامين إلا ما يشير إلى احتفالات «بروتوكولية» لمرور عام أو أكثر على تأسيسه بتظاهرات ساذجة تطرح الشعارات التي ماتت بعد زوال حضورها وقيمها..
كذلك الوفد في مصر بقي صوتاً في نقد السلطة، ولكن بنفس المزامير القديمة، وبقيت قياداته التي توارثت سياسته بعيدة عن الصلة المباشرة بالشعب والأجيال الصاعدة، أو تمتين قوته بطروحات جديدة تلتقي مع حركة التاريخ وتغيير الأزمنة ما جعل الجماهير وأصحاب الرأي تذهب إما إلى عدم الاكتراث بوضعه، أو الاتجاه لحزب الدولة لجني مكاسب أكثر..
المراقبون لما يجري في أفق الثورات العربية، يبدون المخاوف من أن الإخوان المسلمين في مصر وسورية والأردن هم المهيأون للقفز على السلطة في أي اقتراع حر، بينما في تونس ستكون الأغلبية لحزب النهضة، وفي اليمن وليبيا سيدعم موقف الثورتين تنامي القاعدة، إذ إن جذورها موجودة، وبسبب الفراغ السياسي والتنظيمي، فإن الجبهة الإسلامية هي من يملك التحرك السريع ، والوصول إلى البرلمانات طالما رصيدها في الشارع الذي تنامى وقت غياب الأحزاب والتنظيمات الأخرى، والتصاقها بطبقات المجتمع من خلال منظومة أعمال منظمة، جعلها لا تغيب، وخاصة الإخوان المسلمين الذين لا يزعم أحد، اتفقَ أو رفضَ أفكارهم وطروحاتهم، نفي تعرض قياداتهم للسجن والتهجير والمطارَدة المستمرة، لكن كثيراً ما اختلّت التوازنات، فالنضال العام الذي يستقطب الكم الأكبر والقيادات المنظمة خارج دائرة الحكم، يختلف عن داخله، وقد كان الملك حسين رائد تجربة تمكين الإسلاميين لوزارات ذات التصاق مباشر مع المواطنين مثل التربية وغيرها، ولم تمرّ مدة قصيرة حتى تحول الرأي العام ضدهم لدرجة أنه في انتخابات لاحقة عجزوا عن الفوز بأي حقيبة وزارية عام 1991م..
قضية أن يحكم أي تيار إسلامي فذلك أمر محتمل، لكن إذا كانت الرغبة في تطبيق نظمٍ وقوانين لا تراعي الفروقات الدينية والقومية والحريات العامة، وعدم قبول أي حكم مدني، فإن الوضع سيختلف، وما لم يُعد النظر بالمسلّمات التي يراها أي حزب، فإن الممارسة الواقعية سوف تهزم أي موقف لا يراعي اتجاهات المواطن واحتياجاته..