رسالة مفتوحة إلى العلويين في سورية

للتاريخ نقول،أنه لم يكن هناك ممارسة طائفية في سورية قبل انقلاب البعث في آذار 1963.
ولعله مناسب أن أعود برسالتي هذه إلى الماضي القريب لالتقليب المواجع، لكن لأضع بداية لما يسمى بالاحتقان الطائفي في سورية. كانت البداية في منتصف سبعينيات القرن العشرين عندما مات الشيخ "مروان حديد" -المنحدر من مدينة حماة- تحت التعذيب في المعتقل، فرد أنصاره من "الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين" باغتيال الرائد العلوي "محمد غرة" الذي كان مسئولا عن المخابرات في مدينة حماة، وهو من أمر باعتقال "حديد".
لا يعني هذا أنه لم يكن هناك استقطاب طائفي قبل هذا التاريخ. فقد بدأت سورية تأخذ منحى طائفيا منذ انقلاب آذار 1963، حيث قامت إدارة شئون الضباط في اليوم الأول للانقلاب في 8 آذار بتسريح مئات الضباط من غير البعثيين من الجيش، واستدعاء ضباط احتياط بعثيين ليملأ بهم الشواغر المترتبة عن ذلك التسريح، وكان أكثر هؤلاء من الطائفة العلوية. وهكذا بدأت تتضح سياسة "علونة" الجيش، ولكن بالتدريج، على حساب باقي الطوائف ومن الطائفة السنية بصورة خاصة. وبدأ الناس في مجالسهم يتحدثون عن هذا التوجه.
كانت القفزة الكبرى بدأت مع انقلاب وزير الدفاع اللواء "حافظ أسد" على رفاقه في السلطة في تشرين الثاني1970. فقد بدأت"علونة" الجيش تأخذ منحى ممنهجا، بحيث أن قادة وحدات الجيش الرئيسة (كتائب، ألوية، فرق) يجب أن يكونوا علويين. فقد نشرت "فاينانشال تايمز" 11 أيار الجاري مقالا تحت عنوان "الجيش في سورية ليس الجيش في مصر" كتبه "روبرت باير" وكان يعمل سابقا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في سورية في ثمانينيات القرن العشرين قال: (إن "حافظ الأسد" وضع قاعدة غير مكتوبة تقضي بأن تكون كل وحدة قتالية كبيرة تحت إمرة وقيادة ضابط علوي. هناك قادة سنيون، لكن بالاسم فقط،. إنهم لا يتمتعون بأية سلطة حقيقية على وحداتهم، ولم يكن مسموحاً أن يحلقوا بأية طائرة في الجو، أو يقودوا أية دبابة خارج المعسكر - من دون إذن من الضابط العلوي الكبير).
ما هو مؤكد أن بعض المغامرين العلويين الذين يسعون للسلطة والثروة استجابوا لإغراءات "حافظ أسد" فانخرطوا في مخطط رسمه للاستحواذ على حكم سورية لصالحه وصالح ورثته من بعده. ترك "أسد" هؤلاء ينهبون من مال الشعب السوري مقابل أن ينفذوا مخططه كاملا. لكن عيونه كانت تسجل حركاتهم وسكناتهم ليحاسبهم إذا ما أراد أحدهم "أن يلعب بذيله". في هذا الجو صدر القانون 49 الذي يحكم بالإعدام على كل من ينتمي للإخوان المسلمين.
في المقلب الآخر رفضت أكثرية صامتة من العلويين سياسة الاستئصال تلك التي انتهجها "حافظ أسد" ومن وافقه من ضباط أجهزة الأمن وقادة الفرق العسكرية والألوية الذين باعوا مصلحة الوطن والمواطن بالمال والمناصب.
فئة ثالثة لم ترفض نهج حافظ أسد فحسب، بل جاهرت بمواقفها المنددة بهذا النهج، فاعتقل بعضهم. ومن هؤلاء كان "فاتح جاموس" ومجموعة من المعتقلين المعمرين في سجون حافظ أسد. كما فر قسم آخر من العلويين المعارضين هاربا بروحه خارج الوطن.
صحيح أنه تم تخفيف الاحتقان في عهد الرئيس "بشار أسد" بالانفتاح الاقتصادي، لكن القرار السياسي بقي حكرا على نخب علوية تحيط بالرئيس، من أقربائه الأدنين ورؤساء الأجهزة الأمنية. بإلقاء نظرة على القائمة التي فرض الاتحاد الأوروبي حظر التعامل معها، كما منع إعطاء تأشيرات سفر لها، نجد أن 95% منهم علويون. وعن تشبث العلويين بالسلطة كتب "روبرت باير" في نفس المقال:(يقول المتشددون الذين يحيطون بالأسد إن العلويين لا يمكنهم أن يقدموا تنازلات للشارع، لأنهم إذا فعلوا ذلك سيجازفون بإزاحتهم عن السلطة بالقوة).
رسالتي إلى الأخوة العلويين:
ابتداء، إن ما دفع الشباب السوري للتظاهر بشكل مباشر ليس هو الطائفية، وهي شكوى متضمنة. لكن الشكوى الأساس هو حرمانهم من الحرية ومن عدم معاملتهم كمواطنين لهم حقوق بقيت مهدورة على مدى أربعة عقود من حكم الرئيس بشار وحكم أبيه من قبله.
لم يعد سليما ولا مقبولا بقاء الأكثرية العلوية على صمتها، وهم يجدون رجال الدائرة الضيقة التي تحيط بالرئيس بشار يدفعون باتجاه المزيد من الاحتقان في صفوف الغالبية الكاسحة من الشعب السوري بسبب القمع الدموي في صفوف المتظاهرين. إن هذا السكوت يبعث برسالة خاطئة ومزدوجة. فالنخب الحاكمة سوف تعتبر السكوت تأييدا لها. وغالبية الشعب السوري سوف تعتبر السكوت علامة الرضى بما يجري من قتل واعتقال. ليتذكر هؤلاء الصامتون، أنهم بسكوتهم يبررون للنظام، وكأنهم موافقون على ما يفعل بالشعب السوري.
وإنقاذا للوضع المتدهور بسرعة نحو الكارثة، فإن على الصامتين من العلويين أن يتظاهروا جنبا إلى جنب مع إخوانهم من باقي شرائح المجتمع، على الأقل عليهم أن يتبرؤوا من سياسة النظام، -كتابيا أومن خلال الفضائيات- ومما يحصل من قمع وقتل واعتقال.
نشير هنا إلى أن النظام ملأ بهؤلاء العلويين الصامتين قسماً كبير من الشواغر الوظيفية على حساب باقي طوائف السوريين، خصوصا قيادات الجيش والوظائف الحكومية الحساسة. لا نقول لهؤلاء استقيلوا من وظائفكم، بل نقول لهم اجعلوا من هذه الوظائف منابر تعلنون من فوقها استنكاركم للتمييز الطائفي الذي تنغرز سكاكينه تقطيعا في جسم الدولة السورية. عندما تعلنون أنكم ترفضون ما يجري من تمييز فإن النخب الحاكمة سوف تشعر بانعزالها، وربما يجعلها ذلك تفكر بتصويب مسارها، والكف عن القتل والاعتقال.
استطرادا، فقد نقل كاتب لبناني عن وفد كردي قابل الرئيس السوري مؤخرا، أنه سأل عن عدد الأكراد في سورية، وأنه أخبر أن نسبتهم أقل من7% من سكان سورية. الكاتب اللبناني استشف من السؤال أن الرئيس يبحث عن إمكانية أن يصبح أهل السنة في سورية أقلَّ من 50%، فيصبح الحكم تنازعا بين أقليات، ما يبرر احتكار العلويين للسلطة.
أصبح واضحا ومسلما به من إصرار الشباب الثائر المنتفض في سورية، أنهم ذاهبون إلى آخر المشوار في انتفاضتهم مهما كانت التضحيات، أو أن يقبل النظام الحوار بعيدا عن هدير جنازير الدبابات ورصاص "الكلانشكوف" والاعتقال والسجون. ويؤكد هؤلاء الشباب أن العودة إلى ما قبل15 آذار الماضي أمر مرفوض، خصوصا بعد أن رأوا ما يتمتع به الشباب المصري والتونسي من حرية في القول والحركة.
ومن خلال هذه النتيجة التي نعتبرها حتمية، فإنه من المستحيل أن يقبل الشعب السوري ببقاء النظام السوري وحيدا بالسلطة، إلا أن يقبل بالمشاركة مع غيره من التيارات بقدر ما تمنحه صناديق الاقتراع. وهنا ندعو جميع العلويين، من كان في السلطة ومن هو خارجها إلى كلمة سواء. ونقول لهم: "من أراد الكل فاته الكل".