«درع الجزيرة» وأمن الخليج

البيانات الختامية التي تصدر عن قمم مجلس التعاون الخليجي لا تقول كل شيء. وهي اعتادت تكرار مواقف دول الخليج من قضايا محلية وإقليمية وعالمية عامة. ومن يراجع البيانات السابقة، سيجد أن نصوص البيانات تكاد أن تكون واحدة. هذا النهج ليس ناتجاً من الثقافة السائدة في صوغ البيانات السياسية، لكنه يعبّر، على نحو ما، عن حرص دول المجلس على تجنب اختلاف وجهات نظر بعضها وعلى التمسك بالقضايا المشتركة. وخلال السنوات الماضية تجاهلت القمم الخليجية قضايا يعرفها الناس، وتطرحها وسائل الإعلام، من اجل هذا الهدف.
هذا الميل إلى التمسك بالحد الأدنى ثبت انه كان مفيداً، وهو حافظ على بقاء هذه المنظمة الإقليمية الفريدة، وساعد في استمرار آلية انعقاد قممها من دون توقف، رغم كل الخلافات التي نشأت بين الدول الأعضاء. لكن الظروف تغيّرت اليوم، فضلاً عن أن الأسباب التي دعت الى نشوء مجلس التعاون عادت تتحدى مجدداً وجوده، في شكل اكثر إلحاحاً وخطورة. فدول الخليج تواجه اليوم تهديداً جدياً لأمنها، لذا لا بد من معاودة النظر في نظام المجلس، وإيجاد آلية تفصل البحث في قضية الأمن عن قضايا التنمية.
لا شك في أن شعوب دول الخليج مصابة بخيبة أمل بوتيرة إنجازات المجلس في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والثقافة، والجمارك، وغيرها، لكنها اليوم مستعدة لتأجيل مطالبها التنموية، في مقابل تفعيل قضية امن الخليج على نحو مختلف، حاسمٍ وملزم، وإعطائه موقعاً خاصاً تحت قبة المجلس. وأول خطوة في هذا التوجه المنتظر هي دعم قوات «درع الجزيرة». فهذه القوات لم تزل في طور الرمزية، وهي تعبير عن اتفاق سياسي، اكثر من كونها قوة عسكرية، للحماية والردع.
القضية الأخرى في مسألة الأمن هي أسلوب التعامل مع إيران. فدول الخليج لا تدير علاقاتها مع طهران في شكل جماعي، صحيح ان بيانات قمم المجلس تتضمن على الدوام موقفاً جماعياً من احتلال الجزر الإماراتية، وإدانة التدخل في الشأن الداخلي لدول الخليج، لكن سياسات هذه الدول خارج المجلس، لا تعكس وحدة موقفها من طهران. ليس المطلوب تصعيداً ضد إيران، بل استثمار العلاقات الاقتصادية المنفردة بينها وعواصم الخليج في ادارة ملف العلاقة الجماعية معها. فإيران لا تعترف بمجلس التعاون، ولن تتغير طالما استمر اهل المجلس في تجاهل أهمية إمكانات دولهم في الحوار معها. فوحدة القرار الاقتصادي في التعامل مع إيران، ما زالت غائبة.