لماذا يتأخر الإصلاح؟

أشياء كثيرة يلتقي عندها العرب. الحديث عن الإصلاحات السياسية وغيرها من بين هذه الأشياء المتشابهة. تشابه في أسلوب التخفيف من حجم الأخطاء، وتشابه في طريقة طرح الوعود، رغم التهرب من حقيقة حجمها.
الحديث عن الإصلاحات موضة، تأتي وتذهب عن المنطقة. تهب وتختفي فجأة. الموجة، التي هبت عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، لم تستمر طويلاً. وفي الأشهر الأخيرة، وتحديداً في الربع الأول من العام الميلادي الحالي، عادت الموجة لتهب بكل ما فيها من قوة، مستفيدة من الدفعة المعنوية الناتجة عن تساقط نظامين، والاهتزاز الشديد لمثلهما، والهزات الخفيفة في دول عدة، إذا جنبنا ليبيا من تعريف "النظام"، الذي لا وجود له أصلاً.
الوعود بالإصلاحات صدرت من دول عربية عدة أخيراً. لكنها لم ترتبط بأي جدول زمني يُطمئن أبناء هذه الدول. وعود لا يطمئن إليها المواطن، لأنه اكتوى كثيراً بنيران سياسة شراء الوقت. فالأنظمة العربية، اعتادت تطبيق هذه السياسة، لقناعتها، ولتجارب عدة، تثبت أن الحديث عن الإصلاحات مجرد موضة تأتي وتذهب عن المنطقة.
لكن على الجانب الآخر، هناك أطراف ساعية لتحقيق الإصلاح، وأطراف أخرى متضررة منه، لذا تعمل الأخيرة على تعطيله، بزرع العقبات في الطريق، وتخويف المسؤول من تبعات أي قرار إصلاحي.
لذا يكثر الكلام في مثال عربي حديث، عن وجود جناحين داخل مؤسسة الرئاسة، جناح يحاول نصيحة الزعيم على المسارعة في الإصلاح، وطمأنة الناس عبر جدول زمني صريح وشفاف، وجناح آخر، وهو الأقوى في مختلف المراحل، يبث الرعب في قلب الزعيم، ويحرضه على تفادي دعوات الإصلاح، لذا يختار الزعيم المسار التقليدي، إرضاءً للجناحين، بإطلاق الوعود العامة، تطبيقاً لسياسة شراء الوقت.
التجارب العربية الحديثة تبرز قوة الأجنحة الرافضة لمشروعات الإصلاح في البلدان العربية. يمكن ملاحظة ذلك من خلال غياب الجدول الزمني، الذي يطمئن المواطن، في معظم الوعود الإصلاحية. فالأطراف الواقفة في وجه الإصلاح، تعلم جيداً حجم الخسائر التي ستصيبها، مع كل خطوة تحفظ المال العام، وتحمي اقتصاد البلاد، وتفتح أبواب المساءلة القانونية في كل المخالفات، وكل ذلك لا يأتي إلا بمزيد من الحريات الإعلامية، والتشريعات، التي تحفظ حقوق الوطن أولاً ، والمواطن ثانياً. وكل تلك آمال معلقة على عاتق من يريد الإصلاح. والله غالب..