المرأة... وحقها الانتخابي

صحيح أن استبعاد المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية لعام 2004 أصاب الكثيرات من المطالبات بحق المرأة كمواطنة في المشاركة في المجالس البلدية بحال من خيبة الأمل وربما الإحباط، إلا أن بعضهن نظرن لها من جانب إيجابي إيماناً منهن بأن المرأة لم تُمنع ولكن أُجلت مشاركتها بسبب بعض «الإشكالات الإجرائية»، اعتماداً على تصريحات وزارة الشؤون البلدية والقروية في ذلك الوقت. وفي حوار أجريته مع أستاذة تاريخ المرأة الدكتورة هتون الفاسي لمجلة «لها» في شباط (فبراير) 2005، كونها من المطالبات بحق المرأة في الترشيح والانتخاب، أكدت تفاؤلها ونظرتها للأمور من خلال الجزء الممتلئ من الكأس، وشددت على أن القانون يسمح للمواطن البالغ بالمشاركة في الانتخابات، وأن استبعاد المرأة كان لأسباب يمكن أن يُوجد لها حلول في الدورات الانتخابية المقبلة، وقامت بكتابة عدد من المقالات لمناقشة المشكلات التي قيل أنها تسببت في استبعاد المرأة، وهي قلة عدد الحاصلات على بطاقة الهوية، والكلفة العالية لتوفير الحاجات الخاصة لضمان نجاح الإجراءات الخاصة بالنساء، وأخيراً عدم وجود عدد كافٍ من المُؤهلات لخوض التجربة. تجدد الأمل وبالطبع تجدد معه الجدل حول مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية عام 2009 مع تصريحات للوزارة بأن إمكان مشاركتها كناخبة وليست مُرشحة تدرس من اللجنة المختصة بتحديد الضوابط الانتخابية، واعتبر هذا التصريح محفزاً جديداً يبشر بالاعتراف بحق المرأة في التصويت حتى لو استبعدت من الترشيح موقتاً.
من المنطلق ذاته، ومن الروح المتفائلة نفسها، والمصرة على إثبات الحق وتحقيقه، خرجت الحملة الانتخابية النسائية للمجالس البلدية التي عرفت باسم «بلدي» من ثلاثة أشهر على يقين بمشاركة المرأة في الدورة الثانية لانتخابات البلدية في نيسان (أبريل) المقبل. كانت حملة منظمة الأفكار والتوجهات، ومثلت النساء من مختلف مناطق المملكة، وفي موقعها على «فيسبوك» عرضت رؤيتها وأهدافها وبرنامجها بشكل تفصيلي ودقيق، مثبتة حجم الوعي والتنظيم الذي وصلت له الكثير من النساء القادرات، والمؤهلات، والعارفات بحقوقهن الإنسانية، فجاءت الحملة كخطوة سباقة لتؤكد استعداد وجاهزية المرأة للعملية الانتخابية، بغض النظر عن المعارضة الاجتماعية وأسبابها.
حتى أيام قليلة كانت تصريحات وزارة الشؤون البلدية والقروية تتضارب بين موضوع مشاركة المرأة، موكل للجنة للبت فيه، وبين تصريح مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، بأنها لن تشارك «لاعتبارات اجتماعية»!! واليوم وأسابيع قليلة تفصل بيننا وبين الدورة الثانية يخرج قرار اللجنة العامة للانتخابات بعدم مشاركة المرأة لأن «التجهيزات لم تكتمل»!!
خلال ستة أو سبعة أعوام ما الذي تغير في وضع المرأة السعودية؟ مكتسبات بسيطة وخجولة تحصل عليها شخصيات نسائية فردية في ظل غياب قوانين أو قرارات واضحة تثبت حقوقها، فيزيد الجدل الحاصل حول قضايا المرأة بشكل عام، وترجح كفة الاعتبارات الاجتماعية في مختلف قضاياها. لكن ما الاعتبارات الاجتماعية التي لا تزال تقف في طريق الاعتراف بوجود المرأة كمواطنة؟ وإلى متى تبقى الاعتبارات الاجتماعية الشماعة التي تعلق عليها تعطيل إحقاق الحق؟ إذا كان هناك قانون أو بند أو نظام يسمح للمواطن بالانتخاب، فلماذا تستثنى المرأة منه ويعطل حقها من أجل «تجهيزات لم تكتمل»؟ إن عدم مشاركة المرأة للمرة الثانية في الانتخابات البلدية يعني عدم الاعتراف بها كمواطنة كاملة الأهلية من حقها أن تشارك في الحراك الاجتماعي داخل وطنها، يعني عدم الاعتراف بها «كإنسان» بعيداً من هويتها الجنسية، يعني تسويق وترسيخ للفكر الرافض للاعتراف بالمرأة ككائن مستقل. وبين الإشكالات الإجرائية، والاعتبارات الاجتماعية، والتجهيزات غير المكتملة، تضيع الحقوق وترسخ سياسة التميز.