حملة «بلدي»: «الشورى» أعطى المرأة نصف حقها فقط في الانتخابات

سجلت حملة «بلدي» لدعم مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية، «تحفظها» على التوصيات الصادرة من مجلس الشورى أخيراً، عبر تحديد مشاركتها «كناخبة فقط، وفق الشريعة الإسلامية». وإن أبدت الحملة «ترحيبها» بالخطوة.
وقالت منسقة الحملة في المنطقة الشرقية ليلى كاظم في تصريح ل «الحياة»، «التوصيات غير واضحة، وإن كان المقصود هو ما افترضناه؛ فإنه لا يعد مبرراً مُقنعاً لعدم إشراكنا كمرشحات»، مبينة أن أعضاء حملة «بلدي»، «يرفضون مبدأ منح المرأة نصف حقها، طالما لا يوجد مبرر شرعي يمنعها من أخذه كاملاً». وحول رأي مجلس الشورى المُستند على الشريعة في الموافقة على توصيتهم بإشراك المرأة كناخبة، قالت: «على رغم دعم المجلس عبر توصياته لجانب من حق المرأة، إلا أن التوصيات جاءت ناقصة. فيما أن القرار لن يعتمد إلا من جانب الجهة صاحبة القرار (وزارة الشؤون البلدية والقروية)»، متمنية أن تكون التوصيات «أكثر قوة، ويطالب أعضاء المجلس بتأجيل الانتخابات، حتى يتم إشراك المرأة فيها، دعماً لحقها».
وكشفت ان الحملة، «وجهت خطاباً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، يوم الثلثاء الماضي، للمطالبة بإصدار قرار يقضي بالسماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات البلدية، كناخبة ومرشحة، وتمنينا فيه تأجيل الانتخابات لفترةٍ بسيطة، ليتسنى للمرأة المشاركة في هذه الدورة، على غرار ما حدث في العام 2005، حين تم تأجيل انتخابات الغرف التجارية، لتأهيل لجان الانتخابات وتجهيزها لإشراك المرأة»، لافتة إلى أن «عدم مشاركة المرأة في الانتخابات سينقص في شرعيتها، كونها لا تشمل نصف المجتمع».
وثمنت الخطوة التي قام بها أعضاء مجلس الشورى، كونه «جهة فاعلة ومؤثرة؛ لكننا كنا نأمل أن تكون توصياتهم أكثر قوة، وتشمل المطالبة بالتأجيل، ليتسنى للنساء المشاركة». وأضافت «أعضاء حملة بلدي يبدون جاهزيتهم واستعدادهم للمساهمة والمشاركة في وضع برنامج لمشاركة المرأة في الانتخابات، والتسجيل لقيد الناخبات، وتقديم خدماتنا تطوعياً لتدريب الكادر المناسب لهذه المهمة».
ولفتت إلى أن «الجانب الشرعي لم يكن عائقاً لمشاركة المرأة في أي مرحلة من المراحل. كما أن عذر عدم جاهزية الوزارة لإشراك المرأة ليس مسألة شرعية، لأننا نصرّ على أن الجهوزية يمكن تحقيقها عبر قرار سياسي، يفيد بمشاركتها».
وأضافت الكاظم، «نعتقد بحق المرأة الكامل في مسألة الانتخابات، كناخبة ومرشحة»، محمّلة المسؤولية كاملة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، «فهي جهة القرار، وليس مجلس الشورى، كون صلاحياته لا تتعدى التوصيات»، مبينة أن الدور الذي قام به المجلس «خطوة مهمة في منح المرأة السعودية حقها، ودعم تطلعاتها للمشاركة في الانتخابات». لكنها تساءلت عن الأسباب التي دعتهم إلى «إسقاط حقها كمرشحة، والاقتصار على حقها كناخبة، واضعين علامات استفهام بجانب حقها في ممارسة دورها كناخبة «ضمن ضوابط الشريعة».