رفض عدد من أعضاء مجلس الشورى التحدث ل«اليوم» حول معارضتهم للتصويت على أن تصبح المرأة ناخبة في انتخابات المجالس البلدية ، وتردد البعض في الإجابة على السؤال حول معارضته للتصويت لصالح القرار، فيما تحدث أعضاء آخرين بأن توقيت الموافقة على مشاركة المرأة تحتاج إلى إعادة النظر دون إبداء أي أسباب .وعلى صعيد ذي صلة صوّت مجلس الشورى على توصية تقضي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإشراك المرأة كناخبة خلال الانتخابات البلدية في المملكة . احدى جلسات مجلس الشورى وبلغ عدد المصوتين بالموافقة 81 صوتاً مقابل 37 صوتاً أبدوا معارضتهم وكانت هذه التوصية قد تقدمت بها لجنة الإسكان والخدمات العامة بالمجلس. وكانت مجموعة من الناشطات قد طالبن في وقت سابق بالمشاركة في العملية الانتخابية، التي ستنطلق في الرابع والعشرين من شهر شوال المقبل، ووصفن تبرير اللجنة حرمان المرأة من المشاركة في الدورة المقبلة ب»نواقص» في مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية، بغير المنطقي، وهو ما دفعهن للتفكير بإنشاء مجلس بلدي في الظل تشارك فيه المرأة بكل حريتها. وأكدت الناشطة الدكتورة هتون أجواد الفاسي أنها وناشطات أخريات يعتزمن مواصلة حملتهن التي بدأنها قبل ثلاثة أشهر للسماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات البلدية رافضة الأعذار التي تحججت بها لجنة الانتخابات بوزارة الشؤون البلدية والقروية. وكان مجلس الشورى قد أقر في جلسته أمس الأول الاثنين توصية تنص على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية ، وما تراه الدولة محققاً للمصلحة العامة ، في خطوة تدفع وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى منح المرأة حق التصويت في أكبر انتخابات تشرك جميع أطياف المجتمع من الرجال في المملكة . وكان سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز قد كشف أمام مجلس الشورى لدى حضوره للنقاش تحت قبة المجلس في جلسته العادية الرابعة والثلاثين يوم الأحد الموافق 26/6/1432ه أن الوزارة قد أتمت رفع تنظيم جديد للمجالس البلدية بعد أن استوفت العديد من النواقص في النظام المعمول به حالياً ، لافتاً إلى مسودة التنظيم الجديد للمجالس البلدية لم يحدد جنساً للناخب بل تضمنت شروطه أن يكون مواطناً سعودياً ، الأمر الذي سيقود عندما ترى الدولة مصلحة في ذلك إلى إشراك المواطنات في الانتخابات البلدية كناخبة . وكشفت مصادر « اليوم « أن سموه دعا – خلال الجلسة ذاتها – رئيس اللجنة العامة للانتخابات عبد الرحمن الدهمش إلى تقديم مزيد من الإيضاح لأعضاء المجلس حول إشراك المرأة في الانتخابات ، وما يتعلق بالانتخابات المزمع إجراؤها في شهر شوال القادم بعد الانتهاء من قيد الناخبين حيث أوضح أن اللجنة وآليات عملها قد أسست بشكل متميز – حسب وصفه – لبنية تحتية لإجراء انتخابات سعودية على مستوى عال من الاحترافية والدقة وبوجود كوادر وطنية تتمتع بحس وطني وشفافية ونزاهة مجدداً التأكيد على أن عدم وجود المرأة لا يقلل من أهمية العمل والاستعداد للانتخابات . ورأى أن العديد من الدول المجاورة والخليجية لم تشرك المرأة في الانتخابات التي تجريها إلا مؤخراً ، مؤكداً ان نظام المجالس البلدية القادم سيتمتع بمواد تمنح المجالس المزيد من الصلاحيات التي تؤهلها للقيام بعملها على وجه أمثل . ورجحت مصادر « اليوم « ألا يتم إشراك المرأة في الانتخابات الحالية رغم صدور قرار المجلس والذي يقوم برفع قراراته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – كما ينص على ذلك نظام المجلس.
