لم تتقبل الناشطات وغيرهن من النساء المؤمنات بحقوقهن الإنسانية قرار اللجنة العامة للانتخابات بإقصائهن عن المشاركة في الانتخابات البلدية في دورتها الثانية. مجموعة قررت رفع مذكرة للجهات الرسمية للسماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات البلدية عن طريق التعيين من وزارة الشؤون البلدية والقروية. أستاذة تاريخ المرأة بجامعة الملك سعود، الحقوقية هتون الفاسي، رفضت كل الحجج التي تعذرت بها اللجنة وقررت إنشاء مجالس بلدية نسائية موازية لمجالس الرجال، تشارك فيها المرأة بكل حريتها استكمالاً ل «حملة بلدي» التي بدأت من أشهر عدة، منوهة أن القانون لا يمنع تكوين مجالس بلدية في الظل. وقد شعر الكثير من المثقفين والكتّاب بالاستياء، وأعلنوا قرارهم بمقاطعة الانتخابات في دورتها الثانية، وعبّروا عن رفضهم لقرار اللجنة بتعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، وببعض المقالات التي نشرتها الصحف الأسبوع الماضي، التي انتقدت بشدة قرار استبعاد المرأة. فالحديث عن تهميش المرأة واستثنائها من المشاركة في الانتخابات لا يزال مشتعلاً، خصوصاً بعد تصريحات اللجنة بأن «التجهيزات لم تكتمل»!! وهي الحجة ذاتها لأكثر من ستة أعوام، ولم تتمكن اللجنة من إيجاد أسباب جديدة أكثر إقناعاً لتبرر تجاهلها للمرأة كمواطنة وكإنسانة، كما ذكرت في مقال سابق («الحياة»: 30 آذار/ مارس 2011)، واعدة بمشاركة «الجميع بمن فيهم المرأة» في المستقبل، ومؤكدة أن النظام لا يمنع مشاركة المرأة ولا يفرق بين الجنسين، ولكنها قامت متفضلة بتجاهل النظام وحرمت نصف المجتمع من حقه كمُنتخب ومُرشَح. وسط هذه المطالبات الحقوقية الجادة من المثقفات والمثقفين المطالبين بتطبيق النظام، ووسط كل العمل الشاق الذي تقوم به الناشطات والحقوقيات وغيرهن لإبراز أهمية دور المرأة في المجتمع وجاهزيتها للعملية الانتخابية، والسعي وراء حصولها على حقوقها الإنسانية كافة حتى تسهم في بناء مجتمعها بشكل فعال، تخرج أصوات تطالب بمصادرة كل الحقوق. فتحت عنوان «لا لترشح المرأة لمقعد في الانتخابات البلدية، ونعم لحقوق المرأة الحقيقية»، تأتي صفحة أنشأتها مجموعة من النساء للتعبير عن أصوات السعوديين والسعوديات الرافضين لإقحام المرأة في العمل السياسي ومنافستها للأكفاء من الرجال. وتحدثت الصفحة عما لا يخفى من المفاسد عند مشاركة المرأة في العملية السياسية، كإخراجها من بيتها، والزج بها في مجتمع ذكوري تنافس فيه الرجل على القوامة، وتعريضها للاختلاط، والتحرر من الحجاب، وما يترتب على ذلك من ذوبان هوية المجتمع السعودي، إضافة إلى تضارب دورها في العمل السياسي مع دورها كأنثى، الذي يتطلب منها الإنجاب وخدمة الزوج والأسرة، إلخ. على رغم عدم أهمية الحملة أو الرسالة التي توجهها، إلا أنها تعكس طبيعة التفكير والنظرة التي تؤمن بها شريحة من المجتمع، نساءً ورجالاً، تعتقد في أن مكان المرأة منزلها تحت سلطة وتبعية الرجل، خالطة مفاهيم الشريعة التي حررت الإنسان وكرمته بالعادات والتقاليد، التي تقدس الذكر وتلغي أي ملامح للفكر والإبداع والاستقلال عند الأنثى. فكر يؤمن بالوصاية على المجتمع ككل وليس على المرأة وحدها. فكر لا يعرف تقبل الرأي الآخر ولا يحترم حريات الأفراد. فكر لا يفهم أن تمكين الشخص من حقه لا يعني إجبار الجميع على التمتع بالحق نفسه إن لم يرغبوا. فلماذا تنادي الحملة «بلا» لمشاركة المرأة، والمشاركة في الأصل غير مسموح بها إلا للتأكيد على فرض الرأى الواحد من دون جدل. ورضوخاً لهذا الفكر الذي يملك الصوت الأعلى، وليس بالضرورة العدد الأكبر، والأساليب التي تمكنه من الوصول لغاياته لفرض أسلوبه على المجتمع ككل، تمنع المرأة من المشاركة في الانتخابات لأسباب وهمية، وتقع القضية في المأزق نفسه الذي سبقتها له قضايا حقوقية ذات أهمية، كقيادة المرأة السيارة، أو عملها في بيع المستلزمات النسائية، أو حتى وجودها كمحاسبة على نقاط البيع. وسواء قوطعت الانتخابات أو اعترض المطالبات بحقوقهن، فلن يُخرِج هذه القضية من مأزقها إلا قرار رسمي ملزم يؤكد على حق المرأة في ممارسة دورها كمواطنة وإنسانة مستقلة في العملية الانتخابية. [email protected]
