المرأة السعودية.. تنتخب

حسب ما تناقلته الصحف المحلية ومواقع الانترنت، فإن وزارة البلدية والقروية حددت موعد الانتخابات البلدية بيوم 23 أبريل حيث سيبدأ قريباً تشكيل اللجان العامة وتحديد مراكز الناخبين.
الخبر وكالعادة عندما تدخل المرأة السعودية طرفاً فيه تحول من ممارسة انتخابية طبيعية شبه روتينية في المجتمعات الأخرى إلى أزمة تعتمل في الخفاء ما بين مؤيد ومعارض وإجراء حوارات سرية لاستقصاء الرأي حول إمكانية مشاركة المرأة السعودية في العملية الانتخابية القادمة للمجالس البلدية كناخبة وحتى كمترشحة، ولماذا لا نحرق المراحل هنا، فالوقت يمضي بسرعة كبيرة جداً.
وبدلاً من مناقشة زيادة فعالية ودور المجالس البلدية التي لا تهش ولاتنش في الوقت الحالي، ستجدنا في قادم الأيام التي تسبق هذه الانتخابات ندخل في مناقشات هامشية عقيمة تدور رحاها في وسائل الإعلام والانترنت ما بين المؤيد والمعارض لدخول المرأة السعودية العملية الانتخابية ونتفنن في استقطاب فئات المجتمع لتوجهات ضيقة في مسألة لا تستحق المناقشة أصلاً لو أن الوزارة المعنية قامت باتخاذ قرار قطعي بمشاركة المرأة السعودية في هذه الانتخابات من البداية مما يسد باب النقاش الفارغ ويحول دفة كلية صوب الدور المستقبلي المأمول لتلك المجالس بغض النظر عن جنس من يشغر تلك المقاعد سواء من النساء أو الرجال.
من بديهيات الأمور أن تشارك المرأة السعودية في هذه الانتخابات لأن مدن وقرى ومحافظات وهجر المملكة يقطنها نساء ورجال. والقرارات التي لربما تصدر من هذه المجالس ستختص بالجنسين مما يعني وجوب تمثيل صوت المرأة في هذه الانتخابات. هذا ببساطة شديدة جداً، ودعنا من الاسترسال في مناقشة حقوق المرأة وتوسيع رقعة مشاركتها في المجتمع بكافة أنشطته ورفع الوصاية الفارغة عنها والتوقف عن التعامل معها والنظر إليها وكأنها مخلوق غريب قادم من الفضاء.
وقد يطرح تساؤل مفاده هو هل دخول المرأة كناخبة أو حتى مترشحة سيعمل على زيادة فاعلية المجالس البلدية؟ أو لربما يطرح نفس التساؤل بطريقة أخرى، هل ستنجز المرأة السعودية ما عجز عن تحقيقه الرجال السعوديون؟ نقول: بغض النظر عن فاعلية تلك المجالس من عدمها، يجب هنا مناقشة المبدأ وهو التساوي في الحقوق والواجبات كما نطنطن في وسائلنا الإعلامية التقليدية ! كما أن إعطاء المرأة السعودية حرية المشاركة في تلك الأنشطة الحكومية الاجتماعية يسهم رسمياً في رسم صور ذهنية عصرية جديدة لدور المرأة في السعودية ويقفل الطريق أمام المتشددين والمتنطعين والمسكونين بفوبياء المرأة كالذي نراه ونتابعه من أحداث يندى لها الجبين في معرض الرياض الدولي للكتاب. تصور عزيزي القارئ عندما يقام أي معرض للكتاب أو مهرجان ثقافي في أية بقعة في العالم يزداد الضخ الفكري المنفتح على ثقافة البلد والعالم في أيام هذه الفعاليات الإنسانية وتسود روح تسامحية تواصلية فرحة تتساوق مع طبيعة هذه الفعاليات وأهدافها إلا عندنا فيزداد التشنج الفكري المهووس بفكرة جنس الأنثى والتلاسن والمقاطعة والاستقطاب والاشتباك بالأيدي واستدعاء قوات الأمن !!! وهذا ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية عن معرض الرياض. هل يا ترى هذه الصورة الصحيحة التي نرغب في تقديمها عن أنفسنا أولاً وللعالم من تظاهرة ثقافية تقام بشكل شبه روتيني في مدن عالمية أخرى؟ اختم بالقول هو إن بعض القرارات والمجاملات والرسائل الاسترضائية التي تم صيغتها بنسق اجتماعي وديني غير منطقي واقصائي هي التي أوصلتنا إلى هذا الوضع المخل بحيث تحولت أنشطتنا الثقافية والاجتماعية وحتى الاقتصادية إلى ساحات تصفية وتعدّ على الحريات الشخصية وفرض الصوت الواحد بشكل مقيت !
و لا يفوتني الإشارة هنا إلى أن الناشطة الحقوقية أو المرأة السعودية عموماً هي في ظروف مواتية أحسن في الوقت الحالي للتعبير عن مطالبها وحقوقها بصوت أعلى ولا ينقصها إلا تقديم نفسها بشكل مكثف وضمن سياق فكري واجتماعي مقنع وفاعل يرتكز على مناقشة القضايا الوطنية الكبرى التي لا تنحصر فقط في أنشطة الجمعيات الخيرية أو التطوعية أو حماية الأسرة مع أهميتها وبعدها الإنساني. ولكن هذه الأنشطة لا أعتقد أنها ستقودها إلى أخذ دورها الطبيعي سواء في المجالس البلدية أو المناطق أو مجلس الشورى أو حتى مجلس الوزراء.
helalwy@gmail.com