المجالس البلدية.. والفساد !

انطلقت أمس السبت المرحلة الأولى لانتخابات الدورة الثانية لأعضاء المجالس البلدية بمختلف مناطق المملكة والمتمثلة في بدء عملية قيد الناخبين للانتخابات، وتستمر 27 يوماً، وتنتهي بنهاية دوام الخميس الموافق 16/ 6/ 1432ه.
عملية الانتخابات البلدية تأتي للمرة الثانية منقوصة لعدم السماح للناخبة السعودية بالمشاركة في العملية الانتخابية حيت تعالت أصوات عدة تطالب بمقاطعة تلك الانتخابات وسمعنا تصاريح إعلامية متضادة ومتناقضة حول معوقات مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات إلى جانب ضبابية الجهة المسؤولة عن السماح من عدمه.
الغريب أن الجميع أدلى بدلوه في مسألة عدم السماح للمرأة السعودية بالمشاركة في الانتخابات إلا أن مجلس الشورى وقف متفرجاً وكأنه «شاهد ملك» من دون أي تعليق مع العلم أنه من المفترض من أعضائه تمثيل صوت الشارع المحلي بكافة أطيافه وهمومه وقضاياه بحيوية خاصة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي في طور النمو او التكوين في المجتمع حتى لو كان اعضاء المجلس من المعينين وخالطهم الخوف بفقدان هذه الميزة من جراء طرح مواضيع لربما لا تروق لفئة منغلقة ومتشددة وبخاصة تلك القضايا المرتبطة بالمرأة أو بالشأن الثقافي أو التعاطي المتنور والمنفتح مع مستجدات العصر كالتعامل مع وسائل الإعلام.
مع الأخذ في الاعتبار كل ما سبق لربما من المجدي تشجيع الانخراط في الممارسة الانتخابية البلدية حتى لو علمنا مسبقاً تواضع نتائجها السابقة والشك في فاعليتها مستقبلاً مالم تعط تلك المجالس الصلاحيات الإدارية والمراقبية والتشريعية اللازمة لأداء دورها بأسلوب فاعل ومقنع. ولن يحصل أعضاء المجالس البلدية على تلك الصلاحيات على شكل هبة أو هدية وانما يتوجب عليهم المطالبة بها حسب القنوات القانونية ومحاولة فتح قنوات في تلك القنوات القانونية او التشريعية في حالة عدم شمولها على ما يدعم عمل المجالس البلدية وينمي مخالبها الرقابية وحسها الوطني.
لقد تناقلت وسائل الإعلام المحلية مؤخراً تعثر مئات المشاريع الحكومية في كافة مناطق المملكة إلى جانب الفساد في تنفيذ البعض منها مما استدعى الحكومة تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين مسؤول لإدارتها برتبة وزير. جل تلك المشاريع ان لم يكن جميعها يتم تنفيذها والإشراف عليها من قبل الأمانات والبلديات المنتشرة في جميع مدن ومناطق وهجر وقرى المملكة. تأسيسا على ذلك يمكن للمجالس البلدية العمل بشكل وثيق الصلة مع هيئة مكافحة الفساد على مراقبة تنفيذ تلك المشاريع وبخاصة في مراحل إرساء المشاريع الكبرى والعمل مع وسائل الإعلام المختلفة للكشف عن أية تجاوزات في تلك العملية من البداية. لربما هناك جهات وهيئات حكومية تقوم بهذا الدور في الوقت الحالي، ولكنها بما لا يدع مجالا للشك فشلت في أداء دورها المفترض القيام به والدليل على ذلك فشل تنفيذ المئات من المشاريع أو تأخرها او تنفيذها بطريقة مسلوقة، وها هي عروس البحر الأحمر جدة تنث من كل جانب، وهي عروس فما بالك بالثيب والمطلقة والأرملة والمعلقة والعانس من مدن المملكة الأخرى!.
helalwy@gmail.com