الدهمش يكشف عن نظام جديد للمجالس البلدية يجري الآن اعتماده يشمل العديد من الصلاحيات

كشف معالي رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن بن محمد الدهمش عن نظام جديد للمجالس البلدية رفع للجهات العليا يجري الآن إجراء اعتماده ويشمل العديد من الصلاحيات للقيام بأعمال تنفيذية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقدته اللجنة اليوم بوزارة الشئون البلدية والقروية في مقرها بحي المعذر حيث سلط الضوء على الاستعدادات التي تمت لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في الدورة الحالية وأن " يوم الاقتراع " يمثل المرحلة الأخيرة في الانتخابات البلدية وأن الناخبين سيختارون من يمثلهم في إدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية ، موضحاً أن عملية الاقتراع كانت قد سبقتها ثلاث مراحل رئيسة هي مرحلة قيد الناخبين ، التي تم فيها ‌تسجيل من تنطبق عليهم شروط الانتخاب في جداول قيد الناخبين، وتم بعدها نشر جداول قيد الناخبين لإتاحة الفرصة للطعن في من لا تنطبق عليه الشروط، مبيناً أن عدد الناخبين النهائي الذين يحق لهم التصويت اليوم بلغ 1,083,600 ناخب.
وأشار إلى أن هذه المرحلة تلتها مرحلة تسجيل المرشحين التي استمرت مدة 6 أيام حيث بلغ عدد المرشحين النهائي / 5,323 / مرشحاً، ثم تلتها ‌مرحلة الحملات الانتخابية التي استمرت لمدة 11 يوماً ، حيث نظم فيها المرشحون حملاتهم الانتخابية للتعريف ببرامجهم الانتخابية، مبينا أن الحملات اتسمت بقدر كبير من الموضوعية والالتزام بالاشتراطات النظامية.
وأكد معالي رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية أن عملية فرز الأصوات ستبدأ بعد نهاية الاقتراع لتحديد قائمة الفائزين بعضوية المجالس البلدية بناء على عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، مشيرا إلى أنه بإعلان النتائج تكون العملية الانتخابية قد انتهت ولم يبق منها إلا ما تفرزه الطعون أو الاعتراضات إن وجدت ، موضحاً أنه بعد البت في الطعون والتظلمات سيصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز قرار بتشكيل المجالس البلدية لتبدأ في ممارسة عملها .
وأوضح الدهمش أن انتخابات الدورة الحالية تميزت ببعض الجوانب التنظيمية والقانونية عن الدورة السابقة منها أن الناخب لا يصوت إلا لمرشح واحد في دائرته الانتخابية، كما أن العملية الانتخابية تمت في جميع مناطق المملكة بشكل متزامن، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد المجالس البلدية حيث أصبحت 285 مجلساً بلدياً بعد أن كانت 179 مجلسا نتيجة لزيادة عدد البلديات جراء إلغاء المجمعات القروية، كما زاد عدد المراكز الانتخابية فأصبحت 752 مركزاً بعد أن كانت 631 مركزاً، مشيراً إلى أن من مميزات الدورة الحالية أن العمل فيها يقوم على اللامركزية عبر إعطاء صلاحيات أوسع للجان المحلية في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية .
ونوه إلى أن وزارة الشئون البلدية والقروية عملت طيلة السنوات الست الماضية على تقييم ومراجعة عمل المجالس البلدية للدورة السابقة من خلال خبراء دوليين ومحليين، وإعداد نظام موسع للمجالس البلدية ، مشيراً إلى أنه على الرغم من حداثة تجربة المجالس البلدية إلا أنها قدمت في دورتها الحالية أداءً متميزاً ، كما أسهمت بشكل فاعل في رفع مستوى قرارات البلديات خاصة فيما يتعلق بمراجعة الميزانية وتحديد الأولويات ومراجعة المخططات والحساب الختامي للبلدية، إضافة إلى ما منحه لها سمو وزير الشئون البلدية والقروية من صلاحيات تتعلق بمراجعة اعتماد المخططات والمشاريع وإيرادات البلدية .
وقال " إننا نتطلع في الدورة القادمة أن يزداد عطاء المجالس البلدية ودورها الإيجابي وأن يظهر اهتمامها بشؤون المواطنين من خلال الاتصال المباشر بهم .
وأضاف " وتأكيداً لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على مشاركة المرأة السعودية في كل مناحي الحياة، وتدعيماً لتواجدها في جميع القطاعات بما يخدم خطط التنمية للدولة فستكون المرأة السعودية شريكاً للرجل في الانتخابات البلدية القادمة بإذن الله ناخبة ومرشحة لعضوية المجالس البلدية" ، مبيناً أن اللجنة العامة وجميع اللجان المتفرعة منها حريصة على استكمال هذه المهمة بما يضمن نجاح العملية الانتخابية وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتحت إشراف وتوجيه مباشر من سمو وزير الشئون البلدية والقروية.
ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به المجالس البلدية في البلديات التابعة لها ومن أهمها الرقابة على أدى الأعمال البلدية بالإضافة إلى العديد من الأمور التي يتوجب عليها أن تتخذ قراراً حولها مثل الميزانية والحساب الختامي والرقابة على المشروعات ووضع تقارير عنها وإقرار مخطط للمدينة وأنظمة البناء ، بالإضافة إلى الأدوار التنفيذية التي تمارسها حيث صدر خلال سنة واحدة أكثر من أربعة آلاف قرار من المجالس نفذ أكثر من 70 % منها ، مؤكدا حرصهم على زيادة فعالية المجالس البلدية في الفترة القادمة.
وأفاد معالي رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية أن هناك مؤسسات أهلية محايدة في المملكة تتولى الدور الرقابي في الانتخابات الحالية ، مؤكداً أن جميع المراكز مفتوحة لجميع وسائل الإعلام والمراقبة للاطلاع بشفافية على جميع الإجراءات .
وبين أنه يتوفر لدى اللجنة قاعدة معلومات في قيد الناخبين في المملكة حيث أن الأعداد كانت تفوق / 800 / ألف في الدورة السابقة وأضيف عليها / 400 / ألف في الدورة الحالية
وأشار إلى وجود فروقات بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من أولها يوم الاقتراع تم على المستوى المملكة في يوم واحد فيما جرى في الدورة السابقة تقسيم المملكة إلى ثلاثة أقسام حيث تم التصويت على ثلاثة مراحل.
وتمنى معاليه في ختام المؤتمر الصحفي نجاح العملية الإنتخابية والتوفيق للمرشحين بما يعود بالنفع للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ولمملكتنا الغالية التي بذلت الغالي والنفيس لما فيه مصلحة البلاد والعباد.
من جهة أخرى قامت وزارة الشئون البلدية والقروية بجولة للإعلاميين حول مراكز الانتخاب المنتشرة في مدينة الرياض حيث اطلعوا على تنظيم أماكن التصويت وصناديق الاقتراع وسير العملية لانتخابية .
وقد زار الإعلاميون مقر الدائرة الخامسة المركز 41 والدائرة الرابعة المركز 41 واستمعوا لشرح عن سير العملية الانتخابية.
لو كنتم تحترمون عقلية المواطن لما فرضتم هذه الانتخابات
لكنكم تعاملون المواطنين مثل المتخلفين
صح النوووووووووووووووووم
بلدية بيشه
والله قمة الاستخفاف بعقلية المواطن
بربكم كيف تتخبون ناس ماعندهم صلاحيه ولا اي سلطة تنفيذيه بس صور ف الشوارع وعبارات رنانه اخرطي ولا شي
قال شو صناديق الاقتراع
بس ابشركم ياشعب اذا صرنا مرتزات يالحريم في المجالس الانتخابيه يمكن يعطونا صلاحيات اكثر
ونطور البلد وتجرى الانتخابات بكل نزاهه ومصداقيه وطبعا الناس حشود بالاف يتهافتون على صناديق الاقتراع بدال ماهي خاويه على عروشها اليوم
عندما يكون دور المجلس رقابي وصلاحياته حقيقية ممكن اشارك اما الآن فلن اشارك في هذه المسرحية
أعداد الناخبين (على تجميعه وترقيعه)هو أقل من عشر من يحق لهم التصويت !! والإقبال كان ضعيفا جدا حتى النهايةولم يصوت أكثر من 1% ممن يحق لهم التصويت ومراكز "الإنتحاب" شبه فاضية وموظفوها "يهشون الذبان" إلى درجة أنهم قطعوا البث المباشر على القنوات تجنبا للفضيحة كل ذلك بالرغم من المبالغ المهدرة للدعايات والترتيبات الكاذبة وما دفعه بعض المرشحين لشراء الأصوات !!!
طبعا القصد من كل هذا التضييق وانعدام الصلاحيات وتشويه السمعة ووو الخ ... هو إفشال فكرة الانتخابات من أساسها وضرب عصافير بحجر واحد حتى تقتنع القوى الضاغطة خارجيا وداخليا بأن الوضع الحالي على فساده وظلمه هو أفضل "وحنا أحسن من غيرنا" وانتظروا إلغاء هذه المهزلة قريبا بعد إخراج المرأة وإفسادها لكن هذا الوضع لن يدوم ودول الفساد والجور كلها إلى زوال والله المستعان