«المراقبة» تنكأ جراح سعوديات محرومات من الانتخابات

نكأ خبر خلو قائمة مراقبة الانتخابات البلدية من النساء، جراح السعوديات التي سببها حرمانهن سابقاً من المشاركة، على رغم الحملات التي أطلقتها الناشطات والمطالبات التي قدمنها، ووصلت إلى اقتحام مقار التصويت ومحاولة انتزاع حقهن فيه، كناخبات ومرشحات.
وبأسى على ما وصفته ب«تجاهل وجود المرأة» اعتبرت الكاتبة الصحافية حليمة مظفر غياب المرأة عن مراقبة الانتخابات فرعاً يمتد من أصل حرمانها من المشاركة فيها. وقالت: «نحن نريدها جزءاً لا يتجزأ من هذه الانتخابات، لا مجرد مراقبة لها».
وإشارات إلى أن تجاهل وجود المرأة في المجالس البلدية على أن خدماتها تقدم للمواطنين ومن ضمنهم مواطنات، هو عدم اعتراف بوجود المرأة، وتقديم الخدمات لها. مضيفة: «الرجال لم يحققوا أي نجاح في تجربة الانتخابات، لأنها تجربة طارئة على المجتمع السعودي الذي لم يستوعبها، وهذه طبيعة البدايات، إذ يحتاج الإنسان سنوات حتى يستوعب مسؤوليته، وحينها سننجح». وأوضحت أن المرأة طالما نجحت في كل فرصة منحت لها، وإذا أعطيت لها فرصة المشاركة في المجالس البلدية فإنها ستنجح كذلك، مردفة «نحن نحتاج أن تكون المرأة جزءاً من العملية الانتخابية ترشح وتصوت». ومثل سابقتها قالت استشارية برامج تمكين المرأة لبنى العليان ل«الحياة» إن المراقبة عملية أصعب من مشاركة المرأة، موضحة أن المرأة لم تقبل كمشاركة ليتم قبولها كمراقبة. إلا أن العليان اختلفت مع مظفر في مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية أياً كان نوعها، مؤكدة أنها لا ترى وجود كوادر نسائية مؤهلة ومجهزة للمشاركة، فمشاركة الرجال في الانتخابات لم تنضج بعد وتعطي ثمارها.
وأضافت: «حين ينجح الرجل ويؤدي دوره، نصوب بعدها الأنظار نحو النساء، لأن الوضع الطبيعي أن يأخذ الجنسين القدر نفسه من التجربة، لكن بما أن الأمور تسير بالطريقة الحالية وتقدم الرجل في خوض التجربة، فليس لنا إلا انتظار اكتمال تجربة الرجل وتطورها، لتستفيد منها المرأة بعد ذلك، على رغم إيماني العميق بأن هذه الفرصة يجب أن تتاح للجميع، خصوصاً وأن الرجال لم يحققوا شيئاً في الانتخابات الماضية سوى خوض التجربة». وعلقت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين على حرمان المرأة من مراقبة الانتخابات بقولها: «يفترض أن تشارك المرأة في العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، لكن طالما لم يكن ذلك، فلا أساس لوجود مراقبات».
وأكدت أن حق النساء هضم في الانتخابات، على رغم الوعد التي قطعتها لها لجنة الانتخابات ولم توفِ بها. وقالت: «هاتفت رئيس لجنة الانتخابات حينها، وطلبت منهم إقراراً خطياً أن تكون للمرأة مشاركة في الدورة القادمة رفضوا ذلك».
... وقاروب: لا محاميات «مرخصات»... والمهندسات لم يتطوعن