... وقاروب: لا محاميات «مرخصات»... والمهندسات لم يتطوعن

يشارك 450 محامياً ومهندساً في مراقبة انتخابات المجالس البلدية، تحت مظلة «المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات». فيما تغيب المرأة المحامية أو المهندسة عن المشاركة في المراقبة، بعد ان غُيبت عن المشاركة في العملية الانتخابية.
وقال رئيس المجلس الدكتور ماجد قاروب: «إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعتزم عقد ورش تدريبية للمراقبين، مساء غد (الأربعاء)، وذلك في مقرات الغرف التجارية.
وبرر قاروب، في تصريح ل «الحياة»، رفض محامين مراقبة الانتخابات، بأن «منهم كبار في السن، وآخرون لديهم ظروف عملية، أو صحية، ويتبقى الدور على المحامين الشباب في القيام بهذه المهمة».
وأضاف: «كنا نأمل أن يكون العدد أكبر من المُسجل، لكن العدد في ازدياد»، متمنياً أن يصل يوم الاثنين المقبل، وهو موعد تسليم بطاقات المراقبين، إلى «العدد المطلوب، الذي نتوقع أن يتراوح بين 1500 إلى ألفي مراقب، وهو عدد كاف للقيام بتغطية شاملة لجميع المراكز الانتخابية في مختلف مناطق المملكة».
وعزا غياب المرأة عن المراقبة، إلى «عدم وجود محاميات مرخصات من قبل وزارة العدل. أما المهندسات؛ فثمة عضوات في الهيئة السعودية للمهندسين. لكن حتى هذه اللحظة لم تتقدم أي مهندسة سعودية مُسجلة في الهيئة، للمشاركة في المراقبة»، مؤكداً عدم منع المرأة من ذلك «لكنها هي من امتنعت عن الدور الرقابي».
واعتبر قاروب خطوة وجود مراقبين «تجسيداً لدور مؤسسات المجتمع المدني، في دفع عجلة التنمية، وتطوير المجتمعات، وهذا ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين، في قراراته التي شملت جميع أوجه التنمية، بما فيها التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم دعم مالي لها بمبلغ 10 ملايين ريال، لتتمكن من القيام في مهامها على الوجه المطلوب والمأمول».
ولفت إلى أن «عدد المسجلين في المجلس إلى الآن، وصل إلى 450 محامياً ومهندساً، على مستوى مناطق المملكة. ولا تزال استمارات طلب المشاركة تتوالى في الوصول».