قاروب: دعوة 20ألف محام ومهندس لمراقبة الانتخابات البلدية

الحملات الانتخابية خارج الرقابة ..

انطلقت تحضيرات المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية بإعلان المجلس بدء استقباله طلبات المحامين والمهندسين للمشاركة في الرقابة على الانتخابات والذين سيتولون مراقبة الانتخابات يوم الاقتراع ومتابعة فرز الأصوات، وتم الإعلان عن توجيه الدعوة ل 2000 محام و18 ألف مهندس للمشاركة في الرقابة على الانتخابات جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده كل من رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات المحامي د.ماجد قاروب والمهندس عدنان الصحاف نائب أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين ونائب رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات أمس بالغرفة التجارية بجدة. ورداً على سؤال "للرياض" استبعد المحامي قاروب رقابتهم على الحملات الانتخابية للناخبين. مشيراً إلى أن مهامهم الرقابية ستتركز في مطابقة عملية الاقتراع لقانون الانتخابات ولوائحه التنفيذية المعتمدة من اللجنة العامة للانتخابات ومدى تأثير الملاحظات التي ستسجل في الاستمارات أو المنقولة شفهياً من المراقبين بشكل جوهري على نتيجة الانتخابات. مؤكداً في الوقت ذاته عن نيتهم تنفيذ ورش عمل تدريبية للمحامين والمهندسين المتطوعين للقيام بهذا العمل الوطني بالتعاون مع جميع الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة وذلك للتأكد من قيامهم بالمهمة على الوجه المطلوب، وثمَّن المحامي قاروب موافقة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية على مبادرة اللجنة الوطنية للمحامين للرقابة على الانتخابات، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة العامة للانتخابات البلدية في التجهيز والإعداد، كما أشاد بجهود الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي أشرفت على الانتخابات في دورتها الأولى معيداً الفضل لها في اختصار كثير من الجهد لعملهم الحالي واعتمادهم نماذجهم المعدة مسبقاً والتي تراقب أربعين جزئية. من جهته أكد المهندس الصحاف حرص هيئة المهندسين على المشاركة استناداً إلى تجربتها الانتخابية كأول هيئة مهنية ينتخب جميع مجلس إدارتها من خلال انتخابات لامركزية تم التصويت فيها من ثمانية عشر موقعاً انتخابياً موزعاً على كافة مدن المملكة. وأشار المهندس الصحاف إلى حرصهم نقل خبراتهم من دورتين انتخابيتين للهيئة، إضافة إلى ما تتمتع به من تواجد على المستوى الإداري المتمثل في فروع الهيئة ولجانها التنسيقية وشعبها الهندسية المتعددة.
وأشار المحامي قاروب إلى مخاطبتهم الشركات والمؤسسات الوطنية للإسهام في دعم المجلس مالياً ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية تحسباً لإرسال وندب العديد من المحامين والمهندسين للرقابة على الانتخابات في مواقع بعيدة عن مقارهم. وعن اختصار الرقابة على المحامين والمهندسين كشف قاروب عن مخاطبتهم العديد من مؤسسات المجتمع المدني ولكن التجاوب كان من لجنة المحامين وهيئة المهندسين وتطلع رئيس المجلس في ختام المؤتمر إلى إنجاح هذا العمل الوطني مقدماً شكره لكافة المحامين والمهندسين على تطوعهم للقيام بالدور الرقابي لانتخابات المجالس البلدية والتي تأتي لتأكيد الدور الكبير الذي تقوم به الهيئات والجمعيات الوطنية في العمل التطوعي بما يعود بالنفع العام ورد الجميل لهذا الوطن الغالي. يشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كلا من المحامي بخيت المدرع ود.م صالح المقرن والمحامي خالد البادي والمستشار فهد العمري إضافة إلى الرئيس ونائبه.