من أين جاءت فكرة عدم تكافؤ النسب؟ وكيف ظلت متجذرة في ممارسات بعض الناس بعد أربعة عشر قرناً من ظهور وانتشار دين الإسلام الذي أكد على المساواة بين المسلمين وأن لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى موضحاً بجلاء في ما يختص بقبول متقدم لخطبة امرأة ما: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.؟ لن أقول إنها فكرة سيئة أو متجذرة كالشوكة السامة إلا من حيث تطبيقها سلبيا حيث إن التدقيق في من يطلب التناسب والقربى مهم جداً لحماية الأجيال القادمة من توارث المرض والطباع السيئة. والدين الذي يحض على القبول بمن «ترضون دينه وخلقه» هو أيضاً من يؤكد: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. هناك إذن دافع منطقي للتدقيق والرفض في أحسن الحالات. ولكن هناك تجاوزات في حالات أخرى يكون فيها دافع الإصرار على تطبيق قانون تكافؤ النسب وتزويج الفرد من قبيلته ضد اختياره أو الرفض المعلق على مشجب عدم تكافؤ النسب لخاطب ترغبه الفتاة مجرد تغطية لهدف آخر مشبوه. فما زال هناك بيننا من يرفضون الزواج بين اثنين بدعوى أن بينهما عدم تكافؤ حتى وإن جمعهما الدين أو الحب. والأسوأ أن يستغل هذه الثغرة من لهم غرض آخر في فض علاقة زواج لا يودونه كأن يكون في الأمر إرث يحاولون الاحتفاظ به أو إذلال لفرد معين غالباً أنثى مهيضة الجناح لا يستطيع ولي أمرها حمايتها من تسلط الآخرين في «القبيلة». في أزمنة غابرة كان رتم الحياة يعتمد كلياً على الانتماء للقبيلة أو الفئة المجتمعية، وبالتالي كانت تفاصيل خطط الناس في حياتهم متشابهة ومترابطة: حياة بسيطة وواضحة التفاصيل والمراحل والمتطلبات والحقوق والواجبات: تولد طفلاً في مجموع بشري معتمداً على غيرك, وتتعلم اللغة ومعتادات وتقاليد المجموع لأنك تحتاج الانتماء للحماية, وليس هناك ما يميزك غير ذكائك وانتمائك. وعند البلوغ تختار رفيقة التكامل من ترضى بها القبيلة قبل أن يكون ذلك بفعل انجذاب عفوي متبادل يضمن للجيل القادم فرصة البقاء ليتم التكاثر. وفي الشباب تعمل جاهداً لحماية مصالح وشرف المجموع الذي تنتمي إليه، وفي الكهولة تسلم راية القيادة والحماية الجسدية إلى الجيل الشاب في عنفوانه ويبقى لك دور الحكيم المستشار لحسن سمعته وتجربته ومعرفته بالتقاليد والأعراف. وحتى لو تساهلت القبيلة بتقبل خيارات الذكور المهمين من أبنائها، إلا أنها لا تتساهل مع أنثى تختار رفيق درب لا تتقبله أنظمة وتفضيلات القبيلة. وهو توجه عام ليس مقصوراً على العرب بل مارسته شعوب وأقوام أخرى سواء في ذلك قبائل هنود حمر أو من سهوب آسيا أو من الصحراء الكبرى أو الصين أو أوروبا. لم يكن هناك خيارات شخصية تخرج عن نطاق العادات التي اكتشف المجموع البشري أنها الأفضل لاحتفاظه كمجموع بقدرة البقاء والاستمرار حسب مرئياته؛ ولم يكن هناك تقبل لما يمكن أن يضعف المجموع. بل إن بعض الثقافات البشرية تقبلت قديماً وحديثاً القضاء على أي حالة فردية يرون أن وجودها قد يسبب على المدى القصير أو البعيد الإضرار بالمجموع. اليوم تغيرت مفاهيم التميز بين الأفراد ولم تعد تعتمد على الانتماء القبلي فليس كل من حمل لقب انتمائه القبلي متساوياً في حسن مزاياه وأخلاقه. واليوم ربما نتقبل مبدأ التكافؤ حين يكون إيجابياً يضمن بناء الأسرة القادمة على أساس قوي متين كالصخر. أي بشروط التكافؤ الذي يضمن للطرفين فرصة حياة زوجية مستقرة يستطيعان فيها تفهم كل منهما للآخر والإتفاق على الأولويات والقيم التي ستحكم مسيرة حياتهما معاً؛ بحيث يركز على جوانب مهمة كالتكافؤ العمري كي لا يحرم فرق السن العروس من التمتع بعمرها, والتكافؤ الصحي فلا يكون طرف منهما يعاني من مشكلة صحية جسدية أو ذهنية معيقة, والتكافؤ في التحصيل العلمي فلا تكون هناك فجوة معرفية بينهما, وتكافؤ محتوى القيم والمستوى المادي الذي يضمن العيش الكريم للأسرة المحتملة سواء كان ذلك بالاعتماد على الزوج أو بتعاون الزوجين وبرضى كل منهما. أما مبدأ التكافؤ القائم فقط على أنها تنتمي لقبيلة أعلى تقييماً من «قبيلته», حتى لو كان كفؤاً بصفاته الأخرى، فهو مبدأ سلبي لا ينتج عنه إلا عائلة هشة مقامة على أساس من رمل القبيلة.
