التكافؤ.. بين الزواج والطلاق

تكافؤ النسب فكرة متوارثة ما زالت متجذرة في ممارسات بعض الناس بعد أربعة عشر قرنا من ظهور وانتشار دين الإسلام القويم الذي أكد على المساواة بين المسلمين, و أن لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى موضحاً بجلاء في ما يختص بقبول متقدم لخطبة امرأة ما: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
التكافؤ ليس مطلبا سيئا إلا من حيث تطبيقه سلبيا, حيث إن التدقيق في من يطلب التناسب والقربى مهم جدا لحماية الأجيال القادمة من توارث المرض والطباع السيئة. وديننا القويم الذي يحض على القبول بمن «ترضون دينه وخلقه» يؤكد أيضا: «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس», وهي حقيقة مثبتة علميا.
هناك إذن دافع منطقي للتدقيق والرفض في أحسن الحالات، ولكن هناك تجاوزات في حالات أخرى يكون فيها دافع الإصرار على تطبيق قانون تكافؤ النسب, وتزويج الفرد من «جماعته» ضد اختياره, أو الرفض المعلق على مشجب عدم تكافؤ النسب لخاطب ترغبه الفتاة, مجرد تغطية لهدف آخر مشبوه. فما زال هناك بيننا من يرفضون الزواج بين اثنين بدعوى أن بينهما عدم تكافؤ حتى وإن جمعهما الدين أو الحب. والأسوأ أن يستغل هذه الثغرة من لهم غرض آخر في فك علاقة زواج لا يودونه كأن يكون في الأمر إرث يحاولون الاحتفاظ به, أو إذلال لفرد معين, غالبا أنثى مهيضة الجناح لا يستطيع ولي أمرها حمايتها أو حماية نفسه من تسلط الآخرين في «الجماعة».
حتى عهد قريب كان رتم الحياة يعتمد كليا على الانتماء للقبيلة أو الفئة المجتمعية, وبالتالي كانت تفاصيل خطط الناس في حياتهم متشابهة ومترابطة: حياة بسيطة وواضحة التفاصيل و المتطلبات والمراحل والحقوق و الواجبات: تولد طفلا في مجموع بشري, معتمدا على غيرك, وتتعلم اللغة ومعتادات وتقاليد المجموع لأنك تحتاج الانتماء للحماية, وليس هناك ما يميزك غير ذكائك
و انتمائك. وعند البلوغ تختار رفيقة التكامل من ترضى بها القبيلة قبل أن يكون ذلك بفعل انجذاب عفوي متبادل يضمن للجيل القادم فرصة البقاء ليتم التكاثر. وفي الشباب تعمل جاهدا لحماية مصالح و شرف المجموع الذي تنتمي إليه, وفي الكهولة تسلم راية القيادة والحماية الجسدية إلى الجيل الشاب في عنفوانه, ويبقى لك دور الحكيم المستشار لحسن سمعته وتجربته و معرفته بالتقاليد والأعراف. و حتى لو تساهلت القبيلة بتقبل خيارات الذكور المهمين من أبنائها, إلا أنها لا تتساهل مع أنثى تختار رفيق درب لا تتقبله أنظمة وتفضيلات القبيلة. وهو توجه عام ليس مقصورا على العرب, بل مارسته شعوب وأقوام أخرى سواء في ذلك قبائل هنود حمر أو من سهوب آسيا أو من الصحراء الكبرى أو الصين أو أوروبا. لم يكن هناك خيارات شخصية تخرج عن نطاق العادات التي اكتشف المجموع البشري أنها الأفضل لاحتفاظه كمجموع بقدرة البقاء والاستمرار حسب مرئياته؛ ولم يكن هناك تسامح مع ما يمكن أن يضعف المجموع. بل إن بعض الثقافات البشرية تقبلت, قديما وحديثا القضاء على أي حالة فردية يرون أن وجودها قد يسبب على المدى القصير أوالبعيد الإضرار بالمجموع.
اليوم تغيرت مفاهيم التميز بين الأفراد و لم تعد تعتمد على الانتماء القبلي فليس كل من حمل لقب انتمائه القبلي متساويا في حسن مزاياه وأخلاقه. واليوم ربما نتقبل مبدأ التكافؤ حين يكون إيجابيا يضمن بناء الأسرة القادمة على أساس قوي متين كالصخر. أي بمعايير التكافؤ الذي يضمن للطرفين فرصة حياة زوجية مستقرة يستطيعان فيها تفهم كل منهما للآخر, والاتفاق على الأولويات والقيم التي ستحكم مسيرة حياتهما معا ؛ بحيث يركز على جوانب مهمة كالتكافؤ العمري كي لا يحرم فرق السن العروس من التمتع بعمرها, والتكافؤ الصحي فلا يكون طرف منهما يعاني من مشكلة صحية جسدية أو ذهنية معيقة, والتكافؤ في التحصيل العلمي فلا تكون هناك فجوة معرفية بينهما, وتكافؤمحتوى القيم و المستوى المادي الذي يضمن العيش الكريم للأسرة المحتملة سواء كان ذلك بالاعتماد على الزوج أو بتعاون الزوجين وبرضى كل منهما. أما مبدأ القبول أو الرفض القائم فقط على أنه ينتمي لجماعة تقارن بمستوى تقييم «جماعتها» - حتى لو كان كفؤا بصفاته الأخرى - فهو مبدأ سلبي لا ينتج عنه إلا عائلة هشة مقامة على أساس هش و لا ديني. و قد يكون أحد أهم مسببات الطلاق اللاحق.